حرصا على مزيد تفعيل الوضع الثقافي بالجهة وايمانا منها بأن هذا الشأن لا يهم المؤسسة الرسمية وحدها بل يعني كل الفاعلين في الحقل الثقافي ، نظمت المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بولاية أريانة يومي 1 و2 أفريل الجاري بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بأريانة وبمشاركة جمع من المثقفين والمبدعين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الجهوية والجماعات العمومية المحلية ومكونات المجتمع المدني ندوة تحت عنوان «المشهد الثقافي الجهوي : الرهانات والإنتظارات» هدفها وضع خطة عمل تساعد على تأهيل الوضع الثقافي. وتفرعت عن الندوة أربعة محاور رئيسية هي التراث المادي واللامادي من الصيانة إلى التوظيف والتظاهرات الثقافية الخصوصية والتنوع والبنية الأساسية بين مقتضيات التنمية والمقدرات المادية والمجتمع المدني والعمل الثقافي من المعاضدة إلى الشراكة. و انطلقت أعمال الندوة يوم الأربعاء 1 أفريل بكلمة للمندوب الجهوي للثقافة بأريانة محمد نجيب بالضيافي أشار فيها إلى أن المندوبية أرادت لهذا الملتقى أن يكون انطلاقة جديدة لتأهيل المشهد الثقافي بالجهة وإكسابه ما يلزم من النجاعة والإشعاع. وأضاف أن المندوبية عاقدة العزم على الإنفتاح على كل المبادرات والمقترحات التي يمكن أن يتمخض عنها اللقاء وقد وعد ببذل كل الجهد وإتاحة المستوجبات المادية واللوجستية الممكنة للعمل بها. وفي مداخلة تمهيدية تحت عنوان «وضع العمل الثقافي بأريانة» أشار حسين العياشي كاهية مدير العمل الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة إلى أن من أبرز ما يتسم به الوضع الثقافي بولاية أريانة هو انعدام التوازن بين نسق النمو السكاني والتوسع العمراني من جهة ونسق تطور المرفق الثقافي على مختلف الأصعدة من جهة ثانية مما أدى إلى افتقار الجهة لعديد المرافق محملا الجميع مسؤلية ذلك مطالبا بتجاوز هذا العائق بالتضامن معا وايجاد الحلول . وتعرض حسين العياشي أيضا إلى المخزون التراثي الإنساني والطبيعي بولاية أريانة مبرزا ما يوجد بالجهة من قصور اندثر بعضها ولا يزال بعضها الآخر قائما لكنها في حاجة إلى الترميم والتعهد. وفي ختام كلمته أكد أن المندوبية الجهوية على أتم الإستعداد للإنفتاح على كل المبادرات والمقاربات والتصورات التي تهدف إلى إعلاء الشأن الثقافي وتطويره. وضمن الجلسة الثانية قدم الأستاذ علي حمريت مقرر اللجنة الخاصة «التراث المادي واللامادي الصيانة والتوظيف» تقرير أعمال اللجنة التي شملت القصور والدور والمدارس والكنائس والحنايا بالإضافة إلى تمظهرات التراث الثقافي اللامادي كالتقاليد والعادات والطقوس الإحتفالية و«خرجة» فرقة عيساوية والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية والمنتزهات. وإثر ذلك، وفي نفس الموضوع قدمت الباحثة جميلة بينوس مداخلة علمية شرحت خلالها الطرق والتقنيات الواجب اعتمادها في مجال ترميم المعالم الأثرية والمراحل الواجب اتباعها في هذا المجال. وفي عرض بصري قدم الأستاذ عز الدين بوزيد رئيس الجمعية التونسية للألعاب والرياضات التراثية بسطة واسعة عن الألعاب التراثية التونسية وعمقها التاريخي والحضاري. وبعد مناقشة المداخلات المدرجة ضمن المحور الأول توصل الحاضرون إلى إقرار المقترحات والتوصيات التي تصب في خانة الاهتمام بالموروث المادي واللامادي وصيانة المعالم الاثرية ذات الطابع التقليدي وتدعيم خصوصية المهرجانات والتظاهرات. اما ما انبثق بشأن ما ورد من نقاش إثر المداخلتين فقد أقر المشاركون في الندوة مزيد الإعتناء بالعناوين الثقافية والعمل على استعادة التظاهرات التي توقفت خلال المدة الأخيرة وإعادة النظر في المهرجانات الصيفية خاصة ما تعلق بالجوانب الهيكلية والمضامين ومزيد الإعتناء بالمكتبات العمومية وإعادة الإعتبار لدورها في البناء الثقافي والدعوة إلى إحداث قانون أساسي هيكلي للمعهد الجهوي للموسيقى . أما اليوم الثاني للندوة، الخميس 2 أفريل فقد خصصت فعالياته للمحورين الثالث والرابع وهما «البنية الأساسية بين مقتضيات التنمية والمقدرات المادية» والمحور الخاص «بالمجتمع المدني والعمل الثقافي من المعاضدة إلى الشراكة». وانطلقت الأشغال بعرض مصور قدمه جلال الربيعي للكشف عن الوضعية الحالية التي تعيشها المؤسسات الثقافية بالجهة من دور ثقافة ومكتبات وغيرها . وفي مداخلته حول «البنية الأساسية : الإشكاليات والحلول» قدم فتحي كوشاد عرضا حول الأسس التي ينبني عليها إنجاز المشاريع الثقافية ويعني بذلك الوضع العقاري الذي كان دوما السبب الرئيسي في الإخلالات التي تجد في هذا المجال. في المحور الأخير «المجتمع المدني والعمل الثقافي من المعاضدة إلى الشراكة» تابع الحاضرون ثلاث مداخلات قيمة لكل من الأستاذ سالم اللبان والأستاذ سمير بلحاج يحيى حول «الشراكة والتمويل في القطاع الثقافي»و الدكتور المنصف وناس بمداخلة بعنوان «هل يمكن للمجتمع المدني أن يكون فاعلا ثقافيا». ومن خلال هذه المداخلات تم التنصيص على وجوب تخصيص فضاء اعلامي من قبل المندوبية الجهوية للثقافة قصد إطلاع الجمعيات وبقية الفاعلين في التنشيط الثقافي على كل المشاريع الجاهزة حديثا والتي يمكن استغلالها في برامجها التنشيطية وربط قنوات التواصل والتنسيق مع مندوبيات وإدارات جهوية في قطاعات أخرى (الشباب – التعليم – البيئة) من أجل بحث إمكانية مساهمتها في الشراكة وفي دعم العمل الثقافي وبعث دار أو دور للجمعيات تكون مقرات لإجتماعاتها وأنشطتها وتوفر لها الإمكانيات الدنيا للعمل.
