الدعوة للمصالحة الوطنية مثالية مسيرة مناهضة الإرهاب دعوة حق أريد بها باطل حاورته:خولة الزتايقي السيد حسن عز الدين دياب هو دكتور في القانون وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعضو في «الجبهة الشعبية». في حوار جمع «التونسية» به تحدث حسن دياب عن موقف «الجبهة» من برنامج الحكومة الشامل لل100 يوم الأولى وعرّج على نظرة حزبه لآليات مكافحة الإرهاب بتونس وموقفه من اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا بالإضافة إلى رأيه في الحربين الدائرتين في سوريا واليمن إلى جانب انطباعاته بعد تمثيل دولة فلسطين في محكمة لاهاي الدولية. تفاصيل الحوار في السطور التالية: لو تقدّم لنا تقييمكم ك«جبهة شعبية» لبرنامج عمل الحكومة في فترة ال100 يوم الأولى؟ نحن ك«جبهة شعبية»، أعطينا الفرصة للحكومة من أجل رؤية إستشرافية، للنهوض بالقطاعات الحيوية، والتي كان من المفترض، أن تُفعّل فيها العديد من القرارات، وفي الحقيقة هناك فشل نتيجة التصاهر، بين عائلات حزبية، ليس فيها النسيج، الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لتجاوز الرواسب، التي عانت منها تونس خلال فترة ما يسمى ب«حكومة الترويكا»، لأننا اليوم أمام حكومة «ترويكا»، لكن بصيغة جديدة، جمعت قطبا مهمّا وأساسيّا من الترويكا، مع حزب سياسي، قاد حملته الانتخابية، وربح الانتخابات، نتيجة إنتقادات كبيرة، وإخفاقات منيت بها حكومة «الترويكا»، أهمها التداعيات الامنية الخطيرة، التي أصابت المجتمع التونسي بألم لم يعهده خلال أحقاب زمنية طويلة. وكانت البداية، مع اغتيال الرفيق الرمز «شكري بلعيد»، وانتهت بمقتل الحاج «البراهمي»، وكان ذلك نتيجة حتمية لخطابات سياسية تحت مفهوم إيديولوجي إسلامي، كانت بمثابة الفاعل المعنوي، الذي أباح دماء رموز وطنية، واباح دماء أمنيين، وأفراد من الجيش التونسي الباسل، وكل ذلك، كان بتأييد باطني من حكومة «الترويكا»، التي تعمدت إخفاء الحقائق، في ما يتعلق بنمو، وإنتشار ظاهرة الارهاب في تونس. ثم في مرحلة لاحقة، جاءت حكومة مهدي جمعة، لتجد أمامها ملفات عالقة خطيرة، تتعلق بالمجالات الحيوية لتونس، على صعيد تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي، إلى جانب الاشكالات الكبيرة، التي استحدثها رئيس الجمهورية السابق، على الصعيد الإقليمي، نتيجة نزوات شخصية وترضيات قطرية. وقد تُمخّضت الانتخابات عن فوز «نداء تونس»، الذي كان مبنيّا على عديد الوعود الانتخابية، التي هيأت له المناخ الملائم للفوز، والتي لم تكن تشكل حقيقة واقعية، وإنما كانت نتيجة ظروف أملتها المعطيات السابقة، الامر الذي دفع بالعديد من المواطنين الى انتخاب «النداء». وكانت هناك نسبة كبيرة من الحزام القاعدي المحسوب على الجبهة الشعبية، ونحن نتذكر بداية تعيين الحبيب الصيد، وإعلان الحكومة الأولى، والتي تغيرت بقدرة قادر وأعطت التأكيدات على أن نداء تونس، قد خان ناخبيه، وبرزت من جديد وجوه من الترويكا، ليعلن عن تشكيل حكومة جديدة، كان لحزب النهضة الحضور فيها، فبرزت الحكومة التي حضر فيها منطق التحاصص الحزبي، الأمر الذي يفسر عدم وجود خطة أو برنامج للنهوض بالقطاعات الهامة، التي ينتظرها الشعب التونسي، وهذا ما يؤكد إلى حد اليوم أنه ليس هناك تناغم بين الوعود التي أعلن عنها الحبيب الصيد في بداية توليه الرسمي لرئاسة الحكومة. واليوم وبعد مرور شهرين، على عمل الحكومة، نلاحظ أن هناك تراجعا في المؤشرات الحيوية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لا تزال المطالب الاساسية، التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي 2011، حول الكرامة والحرية، بعيدة عن التحقيق، فإلى اليوم لا يزال تدهور القدرة الشرائية والاضرابات، التي تهز أغلب القطاعات الرئيسية للدولة متواصلة خاصة في المجال التربوي، والقطاع الشبابي الهام، الذي قام بثورته، والذي مازال يحلم بواقع جديد، يحظى فيه بالعيش الكريم وبالكرامة، ولكن ما نشاهده اليوم عكس ذلك، حيث تجمّع أصحاب الشهائد العلمية، والمفروزين أمنيا في إضراب جوع منذ أكثر من أسبوعين، دون أن تلتفت لهم هذه الحكومة. اليوم نشهد انتقالا للإرهاب من الجبال الى قلب العاصمة، والكثير من المحللين، يرون أن الخطر سوف يتصاعد في تونس، مع محاصرة الجماعات الإرهابية في ليبيا؟ الارهاب ظاهرة إقليمية خطيرة، وفي تونس وقعت أحداث متتالية تحت مسؤولية جماعات متطرفة، منتمية إلى منظمات إرهابية، تحمل أسماء عديدة، أخطرها ما يدعى ب«داعش»، لكن هذا لا يمنع من القول بأن وجود الإرهاب في تونس، ليس فقط من خلال التسرب القادم من ليبيا، بل إن الإرهاب يتواجد في مناخ يؤطره ويدعمه، ويوفر له سبل الإستمرار. وهو ينبت مثل الفطريات في ظلّ ضعف البنية الإجتماعية والإقتصادية والخلل في المناهج التربوية، مع إنفلات العديد من المساجد التي أصبحت مدجنة لإنتاج الفكر الداعشي. ومن المؤسف، الإقرار بحقيقة أنّ هناك أعدادا كبيرة من الشباب، الذين تم الإستيلاء على عقولهم وأدمغتهم، بحيث أصبحوا مجرد أدوات تنفيذ لمشروع «صهيو-إخواني»، سافَروا إلى سوريا، لينخرطوا في منظمة إرهابية لا تعرف إلا لغة الذبح والحرق. وما يهدد أمننا القومي الوطني اليومي، هم أولئك الذين سوف يعودون، أو الذين عاد منهم عدد كبير، يحملون في مخيلتهم مشروع قتل، ومشروع تدمير، لكل القيم التونسية، الاسلامية، العربية، والثقافية، وآخر جرائمهم الحادثة الأليمة التي جدت في متحف «باردو»، أين وقع الإعتداء على كل القيم الإنسانية، والقيم الحضارية والتاريخية لتونس. والمطلوب اليوم، أن نميز بين مسألتين هامتين، في معالجة الإرهاب، وهما مسألة صد الإرهاب، والحد من الإرهاب، لأن مسألة الصد تتعلق بما تملكه الدولة من حق العقاب وتسليط العقوبات والمواجهات الأمنية لهذه الظاهرة، مع التأكيد على الدور البطولي لأجهزة الأمن والجيش، والتضحيات الجسام، التي قدّمها رجال هذين السلكين لصد هذه الظاهرة الخطيرة، لكن في المقابل، فإن هذا لن يكون له النتيجة المنشودة الكاملة، بل لا بد من تضافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة. ما هي الآليات اللازمة لصدّ الارهاب؟ لا بد من التأكيد، بداية، على ضرورة دراسة ظاهرة تنامي الإرهاب، والتي لا بد أن نتناولها من عديد الزوايا الهامة، أهمها محاربة الفساد، من خلال وضوح رؤية شاملة وطنية، نضع اليد في اليد، لخلق إرادة سياسية واحدة، تعبر بكل وضوح عن عزمها على مكافحة الإرهاب، وبالتالي، وجب على بعض الأحزاب، خاصة تلك التي لها مرجعية إسلامية مراجعة إيديولوجيتها الفكرية والتعبير، بكل صراحة، عن مقاطعتها للفكر الرجعي الظلامي. أيضا، لا بد من إرساء وتفعيل دور المجتمع المدني في التنوير والتوعية، ونشر ثقافة الديمقراطية في ظل الشفافية، التي تعني ضرورة كشف الحقيقة، أولا، والمساءلة السياسية والجزائية، لكل من كان سببا في تدهور الأوضاع الأمنية والإجتماعية والإقتصادية، ومن ناحية ثانية، لا بد من معالجة مسألة هياكل الدولة الإدارية والمؤسسات المالية، بحيث نمنع تمازج المال العام مع المال الخاص، ومن ناحية ثالثة، لا بد من النظر إلى تطلعات شباب تونس، وكذلك مواطني الطبقة الوسطى، والتي هي تمثل أغلبية المجتمع التونسي لتوفير العيش الكريم لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل، وتهيئة المناطق الداخلية، وإحياء التنمية فيها، ومراجعة الأجور والرواتب، التي أصبحت، بالنظر إلى إرتفاع قيمة العملات الأجنبية، في أدنى مستوياتها،ومن هذا المنطلق بإمكان الحدّ من التدهور الإجتماعي، والتدهور الإقتصادي،المساعدة على مجابهة الإرهاب. واليوم من المفترض أن تتكافل، لا فقط وزارة الداخلية، إنما أيضا وزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة التربية، والتعليم العالي، والصحة، لوضع خطة متناغمة في إتجاه إستيعاب الشباب، في كنف الدولة، التي يجب أن تبرهن عن أنها محل ثقتهم، وبالتالي يلجؤون إليها دون سواها. أنتم ك«جبهة شعبية»، لم تشاركوا في المسيرة المنددة بالإرهاب؟ نعم، نحن لم نشارك في هذه المسيرة، لأن الدعوة التي وجهت إلى مسيرة ضد الإرهاب، هي دعوة حق أريد بها باطل، ذلك أن الوجوه السياسية، التي كانت حاضرة، هي وجوه تمثل، من وجهت إليهم أصابع الإتهام في إغتيال الرفيق الرمز شكري بلعيد، والحاج البراهمي، ولا يمكن لنا ك«جبهة شعبية» أن نكون في صف واحد، مع من كانوا سببا في هذه الإغتيالات، وبالتالي كان موقف «الجبهة الشعبية» واضحا في أننا لن نتهاون مع مواقف مبدئية، صرحنا بها، ودفعنا من أجلها دماء رفاق، لازلنا إلى اليوم، نطالب بمعرفة، ليس القاتل فقط، إنما من دفع وحرض وهيأ للقيام بمثل هذه الأفعال الشنيعة. ما هو موقفكم من دعوة رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية، وما هي في نظركم الشروط والأسس الضرورية، لإرساء مصالحة وطنية حقيقية؟ لقد تفاعلت مبدئيا، وإيجابيا مع ما صرح به رئيس الجمهورية، في الذكرى 59 للإستقلال، حيث قال «انه من منطلق مسؤولياتي، أدعو إلى السير نحو المصالحة الوطنية، التي تضمن حق الجميع، وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء»، وأنا أعتبر أن هذه الدعوة فيها الكثير من المثالية والرومانسية، لأن خطابه أكد على ضرورة ضمان حق الجميع، وكذلك الإسهام الجدي في البناء، أي أن ضمان حق الجميع، ظالما ومظلوما، فأما الظالم، فهو يتطلع إلى النظر إليه بثياب الملائكة، ولكن في المقابل، لا بد من ضمان حق المظلوم، الذي نُهب ماله، ووقع إيذاؤه في حياته وأمنه، وأمن عائلته، وسلط عليه الظلم في حقوقه ومكتسباته، فهل أن المصالحة ستشمل كلا الطرفين؟ أما ما قاله عن ضرورة الإسهام الجدي في البناء، فلا بد أيضا من التأكد من أنّ هذا البناء سيقوم على أسس ومرتكزات صحيحة، وهو ما يتطلب الوقوف بكل شجاعة لكشف الحقيقة، والمساءلة دون الإبتعاد أو تجاوز الدستور، وما أقرته هيئة الحقيقة والكرامة، ثم إن البناء الجدي يتطلب مواقف واضحة من مسألة الأموال المنهوبة، والتي تعد بالمليارات، والدولة قادرة، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية على إسترجاعها، حتى تكون نواة حقيقية في إعمار خزينة الدولة، وبالتالي يوفّر إرجاع الأموال المنهوبة الأرضية الملائمة للبناء الجدي. ما هو تقييمكم للوضع في سوريا اليوم؟ بدأ الحراك في سوريا، تحت شعارات يؤمن بها كل مناضل عربي، وحقوقي، والتي كان لها صدى في أغلب الأقطار العربية، ومنها الجمهورية العربية السورية، لكن هذا الصدى وصل إلى الخارج مشوّها وبعيدا عن قيم الشعارات الراقية كما أنّ دولا خارجية وظفت هذا الحراك، في منحى خطير، أريد به تدمير تلك الفسيفساء وتفكيك مؤسسات وكيان دولة عرف عنها صمودها ومواقفها الثابتة إتجاه العدو الصهيوني، ودعمها الثابت، تاريخيا، للقضية الفلسطينية. هذه المواقف الثابتة للدولة السورية، كانت هدفا من أجل تدميرها، على إعتبار أن سوريا اليوم، تشهد حربا عالمية، نتيجة تلاقي قوى الإستعمار الإمبريالية، والصهيونية، وهي كذلك هدف لأطماع دول إقليمية بحيث أن هذه الأخيرة، كانت المستفيد الأكبر من دمار البنية الإقتصادية لسوريا، فالأمة العربية عموما، وفي مختلف أرجاء وطننا الغالي، تواجه هجمات همجية بربرية متوحشة، قضت على كل القيم الحضارية والتاريخية للدول، ومنها اليوم سوريا، التي صمدت بمعية جيشها العربي السوري، في وجه القوى الظلامية الرجعية. ما هي قراءتكم لقرار إعادة العلاقات مع سوريا؟ في البداية، لا بد من التوضيح أن العلاقات التونسية السورية، في مضمونها الإجتماعي والثقافي والحضاري، بين الشعبين، لم تنقطع، ولن تنقطع، لأن ما يربط بين الشعبين أقوى بكثير من أن يتجرأ أي سياسي على قطعه، لكن العلاقات انقطعت على مستوى القنوات الديبلوماسية، بمفعول نزوات شخصية. وفي الحقيقة، كنا ننتظر من «نداء تونس»، أن يفي بوعوده بإعادة العلاقات مع سوريا، إيمانا منا بأن وعد الحر دين عليه. وبعد طول إنتظار، تلقينا بكل سرور ما صرح به وزير الخارجية الطيب البكوش، من دعوة صريحة إلى عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، من خلال فتح القنصلية التونسية في سوريا،وترحيب بعودة السفير السوري الى تونس، ذلك أن عودة العلاقات، أصبحت أمرا حتميّا من أجل فائدة الجانبين،خاصة في ظل وجود الجالية التونسيةبسوريا، التي تعاني الأمرين، نتيجة ظروف الحرب، إلى جانب أهمية عودة قنوات الإتصال، مع الجانب السوري، من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث أن هناك الآلاف من الشباب التونسيين المغرر بهم، والذين وجدوا أنفسهم في اتون حرب، ليس لهم فيها، لا ناقة ولا جمل، كما أن السجون السورية، فيها أكثر من 40 شابا تونسيا، وبالتالي من المحتم اليوم على الدولة التونسية، إيجاد قنوات إتصال لتكون على بينة وإطلاع، لما ينتظر الشباب التونسي في تلك المحرقة. ما رأيك في التدخل العسكري باليمن؟ المسألة في اليمن، تبقى مسألة داخلية، فالدفاع عن الشرعية، له عدة زوايا، بحسب الناظر لها، فالدول العربية، لم تدافع عن «بن علي»، كرئيس شرعي، وهي لا تدافع عن «حسني مبارك»، كرئيس شرعي، ولم تدافع عن القذافي كذلك، ولم تدافع عن بشار الأسد اليوم، وإنما شاءت الظروف والمعطيات، أن تدافع عن الشرعية، التي يدعي البعض أنها موجودة في اليمن، ف«عاصمة الحزم»، للأسف وجهت ضد الدولة اليمنية وضد المواطنين الأبرياء، أين يسقط اليوم، الكثير من القتلى، وتهدّم المنشآت الحيوية بسلاح عربي، والذي من المفترض، ألّا يوجه، إلا ضد أعداء الوطن العربي، دون أن نفهم دور مصر في هذه الحرب، لأننا كنا ننتظر في إطار توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والإرهابيين، وألّا تكون لها يد في قتل الأشقاء في اليمن، لأن ما أريد اليوم لليمن، ليس الدفاع عن شرعية رئيس قدم إستقالته، وإنما محاربة من يظنون أنهم يشكلون خطرا على مصالحهم. ما هو موقفكم من دخول فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية؟ أثبت الشعب الفلسطيني، بأنه من أعظم الشعوب التي وقفت ثابتة، ضد أعتى التجمعات الإرهابية ومنذ سنة 1948، وإلى اليوم، لا يزال الشعب الفلسطيني، ينجز صورا رائعة في التضحية دون كلل أو ملل للمطالبة، بحقوقه التاريخية، في دولة مستقلة، تحت سيادة وطنية فلسطينية، والمنعرج الهام الذي وصلت له اليوم السلطة الفلسطينية، يعتبر إنجازا تاريخيا لها، على إعتبار أن إنخراطها في المحكمة الجنائية الدولية سيكون فاعلا، في إطار مواجهة الإرهاب الصهيوني، وهو ما سيمكنها من إقامة الإدعاء والشكوى ضد كل الوجوه التي ساهمت في المجازر، التي عانى منها الشعب الفلسطيني، على مدى العقود الماضية، ووجودها في المحكمة الجنائية الدولية، سوف يشكل رادعا ضد أي إعتداء على المواطن الفلسطيني.