التونسية (تونس) ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في جريمة تعنيف واختطاف شخص تورط فيها شاب وقرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في شأنه لعدم كفاية الحجة . تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر جانفي 2015 عندما تقدمت المتضررة بشكاية إلى السلط الامنية افادت ضمنها أنها تعرضت إلى عملية اختطاف وتعنيف واحتجاز من قبل شاب لكنها نجحت في الفرار من قبضته واستنجدت مباشرة بأعوان الأمن لحمايتها فتم فتح بحث بعد استشارة النيابة العمومية والقي القبض على المتهم الذي بالتحرير عليه انكر جملة وتفصيلا ما نسب اليه وبيّن أن لا علاقة له بالمتهمة لا من قريب ولا من بعيد وان ما يربطه بعائلتها هو والدها الذي عهد اليه بالاشراف على مقاولة بإحدى المنازل إلاّ أنه قام بالسطو على السلع وعلى المعدات وفوّت فيها بالبيع وان هناك شهودا على ذلك فتقدم ضده بشكاية الا انه فوجئ بتهديدات كبيرة من قبل افراد عائلته. وأضاف الشاب أن ابنة الرجل اتصلت به لتحاول اثناءه وأنها بعد أن فشلت مرت بدورها إلى تهديده علنا. واكد ان التهمة الموجهة اليه كانت ردا منها على اصراره على تتبع والدها الذي الحق به خسارة فادحة ورفض جبر الضرر. وقد اجريت المكافحات بينهما واصرت الشاكية على أن المتهم قام بتحويل وجهتها واحتجازها وتعنيفها دون أن ينال منها وذلك اثر خلاف معه. حيث اتهم والدها بالسرقة الموصوفة من داخل محل مسكون في حين ان والدها غير قادر على التخطيط لحمل ونقل المعدات التي ادعى الشاب أنه سرقها فضلا عن بقية الاشياء الاخرى مضيفة ان تهديدها له لم يكن جديا بل كانت محاولة منها لاستفزازه بعد أن اصر على المضي قدما في ادعائه الباطل على حدّ تعبيرها وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وفتح بحث تحقيقي في الغرض من اجل ما نسب اليه. وباعادة التحقيق معه تمسك المتهم مجددا ببراءته واعتبر أن الشاكية تحاول لي ذراعه من اجل التنازل عن قضية والدها الذي شوهد من قبل العديد من الاشخاص وهو بصدد الاستيلاء على المسروقات مضيفا ان الشاكية بدورها تتحمل مسؤولية اخفاء والدها باعتباره مطلوبا للعدالة. وقد تدخل محامي الشاب وبيّن أن اتهام الشاكية لمنوبه ليس مشفوعا بشهادة ولا بأي دليل قوي سوى تصريحاتها وأنها لم تدل بمكان احتجازها وأن القضية المرفوعة ضد والدها فضلا عن شهادة الشهود التي تثبت تهديدها للمتهم تجعل الافعال التي تنسبها لمنوبه من باب الكيد له طالبا ازاء ضعف الادلة الافراج عن منوبه. وبعد ختم الابحاث اذن قاضي التحقيق بحفظ التهمة المنسوبة للمتهم والافراج عنه لعدم ثبوت أي دليل قاطع لإدانته .