التونسية (تونس) لا يزال سيناريو العطش وانقطاع الماء الصالح للشرب الذي حصل في الصائفة الماضية يثير قلق مواطني المناطق المهددة بشح المياه خاصة على إثر اضطرابات التوزيع التي حصلت في الأيام الماضية والتي شملت العديد من مناطق الجمهورية . ورغم كل الإجراءات المتخذة للحد من تكرر انقطاع الماء الصالح للشرب و رصد اعتمادات ب 48.5 مليار لتجاوز إشكاليات الصائفة الماضية فإنه لا يمكن الجزم قطعيا بأن هذه المناطق لن تواجه اضطرابات في توزيع المياه في فترات الذروة وفق ما أكدته مصادر «التونسية» صلب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه . وأكدت نفس المصادر أن انقطاع الماء مسألة واردة خلال هذه الصائفة مشيرة إلى أن الإضرابات الحاصلة مؤخرا في عدد من ولايات الجنوب تعود أساسا إلى تواصل أشغال حفر الآبار العميقة وتهذيب عدد من شبكات الجلب وتوزيع المياه التي وصلت نسبة الأشغال فيها إلى 50 بالمائة، إلى جانب تواصل أشغال إحداث محطة تحلية المياه بجربة التي تنتهي أشغالها صائفة 2016 بما سيساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات التي يعيشها الجنوب الشرقي. وأشارت مصادر «التونسية» إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ستخفف بشكل كبير من انقطاع الماء بالجنوب الشرقي متوقعة أن تكون الانقطاعات هذا العام ظرفية وأقل حدّة. جدير بالذكر أنه تمّّ سنة 2014 تسجيل عدة اضطرابات في توزيع المياه لم تكن «الصوناد» الجهة الوحيدة المسؤولة عنها والتي أرجعت ذلك إلى أشغال الصيانة على شبكات التوزيع بسبب تقادم بعض شبكات الجلب والتوزيع وتجهيزات الضخ لإيصال الماء. ولتفادي هذه الإشكاليات تم إقرار عدة إجراءات من بينها، ، اقتناء تجهيزات ضخّ بكلفة 2.6 مليون دينار، وإحداث آبار عميقة مع ربطها وتجهيزها حيث سيقع حفر 21 بئرا عميقة خلال سنة 2015 بكلفة 4,7 مليون دينار و15 بئرا عميقة أخرى خلال سنتي 2015 و2016 بمبلغ جملي 2,5 مليون دينار. كما تم إقرار برنامج تدعيم وتهذيب عدد من شبكات الجلب والتوزيع بكلفة تُقدر ب11,7 مليون دينار. وقد تم انجاز ٪50 من هذه المشاريع والبقية بصدد الانجاز أو اختيار المقاولين. على مستوى المنظومة المائية الكبرى لصفاقس والساحل والوطن القبلي وقع انجاز محطة تصفية إضافية بمنطقة «بلي» بالوطن القبلي ستدخل حيز الاستغلال بداية الشهر القادم بكلفة بلغت 8 مليون دينار. وتمت أيضا مضاعفة مشروع جلب مياه الشمال في اتجاه صفاقس على طول 14 كلم بتكلفة 19 مليون دينار وهو بصدد الانجاز، وهذا المشروع هو من بين المشاريع الاستعجالية التي تمّ تمويلها من طرف الدولة بعد اشكاليات 2012. أما بقية المشاريع فقد تمّ تمويلها على حساب أولويات أخرى مثل صيانة الشبكات والخزانات التي هي بدورها في حاجة أكيدة للتدخل لتأثيرها المباشر على نوعية المياه وجودتها ونوعية الخدمات. وتبلغ نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري 100 بالمائة بالوسط الحضري و94 بالمائة بالوسط الريفي تتولى الصوناد تأمين 50 ٪ منها وبلغ عدد مشتركيها سنة 2014 أكثر من مليونين و600 ألف مشترك في حين تتولى الإدارة العامة للهندسة الريفية تأمين 44 بالمائة . و لا تزال 6 بالمائة من المناطق الريفية تعاني مشاكل العطش المزمن في غياب حلول جذرية لهذه الجهات .