التونسية (تونس) أثارت الوثيقة الداخلية ل «الجبهة الشعبية» تم تسريبها أول أمس و التي تتحدث عن مخطط لإسقاط الحكومة وفق ما روجه ناشروها جدلا في الوسط السياسي و على صفحات التواصل الاجتماعي و حتى داخل «الجبهة الشعبية» ذاتها، حيث أعلن أحد قيادييها أن حزب «التيار الشعبي» هو من يقف وراء هذه الوثيقة. وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» زهير حمدي في اتصال مع «التونسية» إن حزبه يناقش المشهد السياسي تحت لواء «الجبهة الشعبية» و ذلك بغاية إخراج البلاد من أزمتها مضيفا أن «التيار الشعبي» سيواصل خوض هذه النقاشات و لكن في إطار «الجبهة الشعبية». وتابع زهير حمدي انه على الأطراف التي تلعب دور البوليس داخل «الجبهة الشعبية» أو خارجها أن تتقدم بشكاية ضد حزبه إن كانت هذه الوثيقة منسوبة إليه بالفعل. و أكد أن المستهدف من هذه المسألة هو «الجبهة الشعبية» برمتها و ليس «التيار الشعبي» فقط لأنها البديل الحقيقي الذي يستجيب لتطلعات التونسيين ويمكنه إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد مضيفا أن هناك أطرافا معينة تريد إقصاء «الجبهة الشعبية» من المشهد السياسي في البلاد بحكم أنها الوحيدة القادرة على تشخيص المرحلة و إيجاد الحلول لها و تحقيق خيارات التونسيين على حد قوله. وشدد حمدي على أن جهات تدور في فلك «الجبهة الشعبية» تسعى إلى تفجيرها من الداخل و ضرب وحدتها مبيّنا أن «التيار الشعبي» وكذلك «الجبهة» انتقدا حكومة الحبيب الصيد علنا و أعلنا مرارا أنها ليست قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي، منهيا كلامه بأن السلطات الحالية «لا تريد الاستماع سوى لصوتها» على حدّ تعبيره. من جانبه أوضح قيادي «الوطد» و«الجبهة الشعبية» المنجي الرحوي أنه تم اقتراح وثيقة «مخطط إسقاط الحكومة» حسب تعبير مروجيها، من طرف أحد الأحزاب الجبهوية وأنه تم رفضها في اجتماع مجلس أمناء «الجبهة». و أكد الرحوي أن هذه الوثيقة لا تدعو إلى إسقاط حكومة الصيد أو إلى ارتكاب العنف الثوري ضدها مضيفا أنها لا تعدو أن تكون سوى مجرد تقديرات سياسية وفق قوله. وشدد الرحوي على أن «الجبهة» تسعى إلى أن تنجح الحكومة في مهامها و ليس لديها أية نية دفع نحو إسقاطها. كما نفى بيان صادر عن «الجبهة الشعبية» أول أمس علاقة هذه الأخيرة بالوثيقة المذكورة. و أكد البيان أن قرارات و مواقف «الجبهة» الرسمية و تصريحات ناطقها الرسمي هي فقط من تلزمها و من تعبر عن مواقفها. وكان أحد المواقع قد نشر أمس الأربعاء وثيقة بعنوان «مشروع مبادرة وطنية» منسوبة ل «الجبهة الشعبية» مشفوعة باستنتاجات مفادها وجود مخطط جبهوي لإسقاط الحكومة وفق تقدير الجهة المسرّبة.