يرتفع استهلاك التونسيين خلال شهر رمضان المبارك بمعدل يتراوح بين 15 و20 بالمائة مقارنة ببقية أشهر السنة ممّا يجعل هذا الشهر له ثقله التجاري والاقتصادي على كل التونسيين الذين ينفقون فيه أموالا طائلة تثقل ميزانية التونسي الذي يلتجئ عادة إلى التداين في فترة رمضان من أجل الاستجابة لحاجياته وتلبية شهواته على تنوعها واختلافها. ويرى العديد من المختصين أن شهر رمضان يحتوي على ثلاثة مواسم استهلاكية كبرى يتمثل الأول في الاستهلاك الغذائي في النصف الأول من الشهر ثم الاستعداد لاقتناء ملابس العيد فمصاريف إعداد أو شراء حلويات العيد. وحرصا على تأدية دوره كهيكل مختص في التوعية وترشيد الاستهلاك ضبط المعهد الوطني للاستهلاك برنامجا من اجل مساعدة التونسيين على تبني سلوك استهلاكي عقلاني في شهر الصيام. وفي هذا الإطار دعا طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك إلى تجنب كل مظاهر اللهفة ومؤكدا أن الحاجيات لا ترتفع خلال شهر الصيام بما أن المواطن يتناول وجبة واحدة عند الإفطار. وشدد على ضرورة تجنب التبذير وخاصة مادة الخبز لجهة أن استهلاك «الباقات» يرتفع في رمضان بنسبة 135 بالمائة وهو ما يجعل كلفة تبذير الخبز خلال شهر الصيام تعادل 300 ألف دينار يوميا. لا للسكر والحلويات كما دعا إلى الابتعاد عن كل مظاهر التبذير الغذائي خلال رمضان إذ أن الدراسات المنجزة أظهرت أن ثلث ما يتم طهوه في رمضان يقع إلقاؤه مع الفواضل. كما ينصح معهد الاستهلاك الصائمين بتجنب الاستهلاك المفرط للسكر والحلويات خاصّة في آخر الليل وعدم التزود من الأسواق الموازية ومسالك الانتصاب الفوضوي لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية الحساسة التي تعرض غالبا في ظروف غير صحية. وأفاد بن جازية من جانب آخر انه بمناسبة شهر رمضان سيقوم المعهد بداية من يوم الثلاثاء القادم بتوزيع حوالي 70 ألف كيس لحفظ الخبز بمخابز تونس الكبرى بشكل مجاني على المستهلكين. وتحمل الأكياس الورقية رسائل توعوية حول الموازين القانونية وسبل ترشيد الاستهلاك وتقليص استعمال السكر وترشيد استهلاك الخبز، والتبليغ على التجاوزات على الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية. 80 دينارا ويعتزم المعهد الوطني للاستهلاك أيضا بمناسبة شهر الصيام انجاز «قفة رمضان النموذجية» وهي عبارة عن مجموعة من المنتجات، تكفي لأكلات أسبوع كامل لأسرة تتكون من 4 أفراد ومتوسطة الدخل. وبين طارق بن جازية في هذا الإطار انه حسب تقديرات المعهد الأولية من المنتظر أن تبلغ الكلفة الأسبوعية لهذه القفة النموذجية ما قدره 80 دينارا. وتهدف هذه التجربة إلى تحفيز المستهلك التونسي على إتباع سلوك استهلاكي عقلاني من خلال الاكتفاء بمكونات هذه القفة حتى يتحكم في مصاريفه. وأكد ذات المصدر أنه ستتم متابعة كلفة هذه القفة أسبوعيا والإعلان عن تراجع أو ارتفاع كلفتها حسب الأسعار التي سيقع رفعها من الأسواق بتونس الكبرى.