تحدث كمال بن يغلان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للكيمياء خلال مائدة مستديرة التأمت بالعاصمة حول المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية مؤكدا على أهمية مساعدة هذه المؤسسات والإحاطة بها لتأمين استمرار نشاطها مشيرا إلى أن عديد المؤسسات في تونس تشكو من صعوبات قد استفحلت خاصة بعد الثورة الأمر الذي قال إنه يؤثر على الاقتصاد الوطني. من جهته تطرق عصام اليحياوي القاضي والمسؤول بمعهد الدراسات القانونية والقضائية إلى مشروع قانون 95 المتعلق بالإحاطة بالمؤسسات التي تم بصعوبات حيث قال إن هذا القانون يعتمد على مفهوم الإشعار الذي يهدف إلى إنقاذ المؤسسات وجعلها تنجح من خلال تنبيه صاحب المؤسسة للأخطار التي تهدد مؤسسته مشيرا إلى أهمية توسيع قائمة المتعلقين بهذا النظام الذي يقوم على مبدإالتسوية الرضائية والتسوية القضائية وأيضا إجراء التفليس. نتائج قانون الإنقاذ الصادق بجة مدير عام بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أعلن عن أهم نتائج قانون 95 الإنقاذ المؤسسات مبيّنا أن 2767 مؤسسة انخرطت في هذا النظام منها 1084 تتعلق بالتسوية الرضائية و1437 تتعلق بالتسوية القضائية و246 تتعلق بنظام الإشعار.كما أفاد أن إجمالي ديون المؤسسات المذكورة بلغ مليون دينار مضيفا أنه تم إنقاذ 1042 مؤسسة وتفليس 743 مؤسسة.