دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة اعادة الاعتبار الى التعليم العمومي حتى يعلب دوره كمصعد اجتماعي موكدا أن المنظومة العمومية للتربية والتعليم والتكوين المهني في تونس هي من أهم المرافق العمومية التي يجب الحفاظ عليها. وأفاد الاتحاد في بيان له صادر السبت عن قسم الدراسات والتوثيق أن رد الاعتبار للتعليم العمومي يحتم في خطوة أولى اتخاذ جملة الاجراءات والمبادرات مقترحا في هذا الخصوص الترفيع في ميزانية وزارتي التربية والتعليم العالي. كما دعا الى رفع كل الامتيازات الموجهة الى قطاع التعليم الخاص في شكل تشجيعات وحوافز وتوجيهها الى التعليم العمومي الذى يشكو من نقص كبير في الموارد خاصة في المناطق الداخلية بما من شأنه أن يحسن من تكافؤ الفرص لتلاميذ وطلاب هذه المناطق. وشدد على ضرورة أن يعول قطاع التعليم الخاص تعويلا تاما على امكانياته الذاتية ومن ذلك خصوصا توفير فضاءات وتجهيزات حسب مقاييس محدودة وانتداب مدرسين قارين وعدم اللجوء الى مدرسي القطاع العمومي. كا اقترحت المنظمة الشغيلة أن ينحصر دور الدولة في مراقبة جودة التعليم الخاص ومدى التزامه بكراس الشروط وخاصة بالنسبة للتعليم العالي الخاص وفي المسالك الحساسة مثل التكوين الصحي والهندسي وأن يخضع كل الطلبة سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص لنفس الامتحانات والمناظرات الضرورية للحصول على شهادة ماأو للالتحاق بمرحلة تكوين ما. وطالبت بتقنين الدعم المدرسي وذلك بتنظيم الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية فقط مع تحديد سقف أعلى حسب الجهات وتحت مراقبة الادارات الجهوية للتعليم. وأبرز البيان أهمية العمل على تلبية الاحتياجات الاضافية لفائدة تلاميذ المدارس بالمناطق الريفية مثل الوجبة والتنقل والتنشيط الثقافي والرياضي والرحلات وخاصة زيارة المواقع الاثرية وذلك كجزء من أرضية الحماية الاجتماعية والموجهة للطفل. ولفت الى ضرورة رد الاعتبار الى رجال التعليم بكل أصنافهم في المنظومة العمومية على المستويين المعنوى والمادى حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في أحسن الظروف ومن تكوين أجيال متنورة وطموحة ومتميزة.