قال رضوان المصمودي رئيس «مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية» خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة حول «مشروع قانون المصالحة : بين الدواعي و التحذيرات» إن الجدال داخل المجتمع التونسي كثر حول هذا المشروع معتبرا أن هذا المشروع أثار جدلا حول مسألة تأخر توقيت المصالحة فضلا عن آليات هذه المصالحة. و أكد المصمودي أن أهم ما يمكن التركيز عليه في هذه المسألة هو فتح حوار بنّاء بين جميع الخبراء والأحزاب و المنظمات و المجتمع المدني حول هذا القانون و كيفية تحقيق أهداف الثورة وأهداف المجتمع بصفة تشاركية. من جهته أكد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم و المصالحة بهيئة الحقيقة و الكرامة أن مسار العدالة الانتقالية مرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية مشيرا إلى أن هذه الآلية تضمن المرور من الاستبداد إلى الديمقراطية قائلا» إنه مسار ضروري لتحقيق السلم الأهلي والتصدي للعدالة «الانتقامية» على حد تعبيره. لا أحد ضد المصالحة وأضاف الكريشي أن مسار العدالة الانتقالية توافقي بامتياز ولم يستثن أي طرف للتشاور فيه حتى عناصر النظام السابق في حين أن مشروع قانون المصالحة لم يستشر هيئة الحقيقة والكرامة و الأحزاب .. متسائلا : أين التوافق حول هذا المشروع؟ واعتبره قانونا أحادي الجانب مؤكدا أنه ليس هناك أي داع لإحداثه في ظل وجود لجنة في هيئة الحقيقة و الكرامة تعنى بهذه المسألة قائلا «إن هذا القانون الموازي لا يمثل سوى إهدارا للمال العام و للوقت» وتابع أنه لا أحد ضد المصالحة وان المصالحة يجب أن تخضع لشروط العدالة الانتقالية حتى تتوفر شروط الحيادية مضيفا أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تعارض هذا القانون لكنها أبدت رأيها وحذرت من النتائج الوخيمة التي يمكن أنة تنجر عنه بما في ذلك الالتفاف على مصالح العدالة الانتقالية وسحب البساط من هيئة منتخبة إلى هيئة معينة مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزيد إلا في تعكير الأجواء وتأزيم الأوضاع . أمّا المحامي فوزي جاب الله فقد اعتبر أن الحوار الدائر حول مشروع القانون يجعل المعركة حوله تشتد يوما بعد يوما مبرزا أن الجميع يتحدث عن مشروع المصالحة لكن السؤال المطروح هو : أية مصالحة نريد؟ وهل هذا المشروع يصلح البلاد أم يدمرها؟ و أكد أن المصالحة تفهم على أنها «تقوم على الإرادة المشتركة للمتنازعين للوصول إلى حل يرضيهما بعد المنازعة للوصول إلى المسالمة» في حين ان الصراع القائم اليوم يكشف رأيين مختلفين رأي يقول بأن المحاسبة شرط للمصالحة في حين يرى الطرف الأخر إن المصالحة لا تشترط المحاسبة بل تقوم على العفو معتبرا ذلك عفوا عن أصحاب الفساد وأن القانون المقترح لا يقوم على أية ضمانة لعدم ارتكاب الفساد من جديد. وقال فوزي جاب الله «إن الأجدر اليوم هو ربط المصالحة بإصلاح المؤسسات عوضا عن ربطها بالمحاسبة مع التركيز على أهمية تحقيق نجاح هذا العمل حتى تتم المصالحة».