قضية غريبة نشرت مؤخرا على أعمدة إحدى الصحف التونسية، فتحت جدلا قانونيا لا يخلو من الطرافة، وتتلخص وقائعها، في تقدّم شاب من ولاية صفاقس لخطبة فتاة لكنها رفضته.. فكّر الشاب مليا في طريقة لإقناعها قبل أن يلجأ إلى التدليس والتحيل.. فاتجه إلى البلدية لإستخراج مضمون ولادة للفتاة ثمّ قام بإقناع شقيقته لتقدم نفسها أمام عدلي الإشهاد على أنها هي الخطيبة، حيث تمت مراسم العقد الشرعي والقانوني من قبول وإيجاب، وتقمصت الشقيقة دور الزوجة وانتهت المراسم بإمضاء الطرفين في سجلات عدول الإشهاد ..بعد ابرام عقد القران، اتصل الشاب بفتاة أحلامه، مطالبا إياها بإتمام الزواج، فتقدمت الفتاة بقضية في الغرض لدى وكالة الجمهورية بصفاقس التي أذنت بفتح بحث في الغرض تعهد بها أحد قضاة التحقيق بمحكمة صفاقس 2 والذي انطلق في البحث ليأذن بإيقاف الشاب وشقيقته وجميع الشهود على ذمة التحقيقات، خاصة وأن الفتاة سبق لها أن أبرمت عقد صداقها على شاب آخر. هذه الحادثة تدخل ضمن جريمة التدليس، والتي وقع تنظيمها بالفصل 172 من المجلة الجزائية وما يليها حيث أقر الفصل 175 المنقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، بأنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل شخص قام زورا، بصنع كل أو بعض كتب أو عقد كاذب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك، أو بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، او بصنع وثيقة كاذبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية، كما يكون مهددا للتعرض للعقوبات التكميلية. تصريحات مزوّرة كما نص الفصل 193 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923، على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق الغير، ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.كما أقر المشرع التونسي صلب الفصل 194 المنقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947، بأنه يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من المجلة الجزائية، أو شارك في تسليمها بإسم مختلق، وكل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره، وتنسحب العقوبة على كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة التعريف العدلي باسم غير اسمه.
