من المنتظر أن تكشف وزارة التجهيز قريبا عن التوصيات التي خلصت إليها ورشات العمل التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان والذي خصّص هذه السنة للتعريف بآليات تنفيذ الإستراتيجيّة الجديدة للسّكن. وذكرت مصادر «التونسية» أن التوصيات ستكون بمثابة الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة في قطاع السكن للسنوات القادمة وذلك على ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع و التحدّيات التي تواجهها البلاد على مستوى السّكن والتعمير. وأفادت مصادر «التونسية» أن وزارة التجهيز بصدد التفاوض مع وزارة المالية من اجل اقتراح اجراءات وحوافز جبائية ومالية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والخواص لتشجيعهم على بناء مساكن معدة للكراء سيقع إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 أو سنة 2017 على أقصى تقدير. وسيتم وفق الوثيقة التي يجري إعدادها تفادي الإشكالات المطروحة حاليا في القطاع والتي أدت إلى اقصاء شريحة هامة من المجتمع من إمكانية الحصول على مسكن نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات و غياب منظومة تمويل لمحدودي الدّخل من الفئات الاجتماعيّة من غير الأجراء التي يصعب عليها توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل يتماشى مع قدرتها المالية في ظلّ ضعف الاستغلال لموارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. كما سيتم العمل على تجاوز الاشكاليات الخاصة بتعقّد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل التّرخيص في البناء وتراجع الأراضي المهيّأة وندرتها وإرتفاع أثمان الأراضي الصّالحة للبناء . ومن المنتظر أن تشمل إجراءات الإصلاح مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن بهدف تحقيق تنمية عمرانيّة عادلة ومستدامة للمدن والتجمّعات السكنيّة ومراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة إلى جانب تطوير نظام الكراء المملك خاصة بالنسبة للمساكن الاجتماعية بما يمكن العائلة من التملك بعد مدة زمنية من دفع معاليم الكراء ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار إستراتيجي قانوني وعملي إلى جانب تدعيم توفير السّكن الاجتماعي وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسم توجّه للفئات ضعيفة ومتوسّطة الدّخل و التجديد الحضري وردّ الاعتبار للمدن العتيقة. كما تشمل التوجّهات المستقبليّة المرسومة في قطاع السّكن الاستجابة للحاجات السكنيّة وخاصّة لذوي الدّخل المحدود وتنشيط قطاع البناء مع مزيد التعمّق في آليّات وأولويّات تنفيذ السّياسة السكنيّة في إطار رؤية واقعيّة محدّدة الأهداف، تأخذ بعين الاعتبار الرّهانات والتحدّيات المطروحة حاليّا ومستقبلا في مجال السّكن والتي تتلخّص في توفير المسكن اللاّئق بالسّعر المناسب الذي يتماشى مع دخل العائلة من جهة والعناية بالرّصيد السّكني القائم من جهة أخرى. مرصد لقطاع البناء وقد كانت وزارة التجهيز قد كشفت مؤخرا عن نتائج الدراسة التي أعدتها لإصلاح قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس والتي أكدت على ضرورة وضع مرصد لقطاع البناء والأشغال العامة،يكون أداة قارة لجمع ومعالجة كل المعلومات المتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع ،وتشخيص المشاكل والصعوبات الموجودة في الميدان مع إيجاد الآليات المناسبة لحلها و تعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتسهيل التخطيط الاستراتيجي في قطاع البناء والأشغال العامة. كما أوصت الدراسة بتحسيس القطاع البنكي بإشكاليات قطاع البناء والعوائق التي يتعرض لها المقاولون وإعطاء المعاملات البنكية في هذا القطاع أكثر مرونة.