أكدت أمس بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ل «التونسية» أن اجتماع اللجنة صباح أمس بوزير العدل محمد صالح بن عيسى بمجلس نواب الشعب كان اجتماعا قصيرا نوعا ما لكنه شيّق في مضمونه وأنه تمّ التطرق لمشروعي القانونين المتعلقين بجوازات السفر والاتجار بالبشر ومظاهر مكافحته وعلى العقوبات الزاجرة ,الى جانب النظر في صلاحيات الهيئة المكلفة بمتابعة الموضوع. وأضافت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أن النقاش شمل أيضا السياسة السجنية في تونس وأوضاع سجوننا والإمكانيات المتاحة لتغيير بعض القوانين ومدى استعدادات الدولة للقيام بإصلاحات جزائية . كما أشارت بلحاج حميدة إلى تطرق الجلسة الى أهمية ارتباط السراح الشرطي والعفو بشخصية السجين وسلوكه ومدى استعداده للعودة إلى الجريمة من عدمه أكثر من ارتباطها بنوعية الجريمة المرتكبة .