كشفت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان, خلال ندوة صحفية أمس, أهم العراقيل الإدارية التي تعطل تطور الاقتصاد الوطني وبعث المشاريع الاستثمارية, سواء في مرحلة تأسيسها أو بعد دخولها حيز النشاط الفعلي, والتي تتمثل في الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بكثرة الوثائق الإدارية المطلوبة في مجال إنجاز المشاريع وعدم وضوحها وكذلك طول اجال تسليم التراخيص وبطء الردود, إضافة إلى تعدد الإدارات المتدخلة في الغرض, ونقص الشفافية في التعامل مع المستثمرين. كما اعتبرت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان أن تعسف الإدارة في بعض الحالات ساهم في تعكير المناخ العام الملائم لتكريس الإستثمار في البلاد, الأمر الذي أدى إلى إرساء البيروقراطية الإدارية وأسهم في الحد من نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل, كما أنه دعم بصفة غير مباشرة الاقتصاد الموازي في تونس. واقترحت ذات الجهة على الحكومة الحالية العمل على تقليص الإجراءات والآجال القانونية للرد على الملفات المقدمة من المستثمرين المحليين والأجانب, وتجميع الإدارات المعنية بإحداث الشركات في شباك موحد, إلى جانب تقليص اجال الردود الإدارية على طلبات المستثمرين وتحديد مدة زمنية قصوى للرد على كل إجراء. كما اقترحت الجمعية الحد من التعقيدات في تعامل البنك المركزي مع الشركات الأجنبية عند إجراء تحويلات بالعملة الصعبة تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بالصرف, وأيضا تعصير الإدارة عبر تكريس المنظومة الإلكترونية وتعميم الأنظمة المعلوماتية ودمجها بين مختلف الإدارات العمومية, والعمل على إرساء الحوكمة الرشيدة وتطوير الكفاءات الإدارية. وأكدت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان أن القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة, وعلى رأسها قانون المالية ساهمت بصفة كبيرة في تعقيد النصوص القانونية والإجراءات الإدارية. ولاحظت أن القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بمجال الإستثمار ما انفكت تثقل كاهل المسيرين ومراقبي الحسابات بإحداث عقوبات جزائية بدنيّة مما أثر سلبا على روح المبادرة ومناخ الأعمال. ودعت ذات الجهة إلى ضرورة مراجعة القوانين المذكورة قصد تنقية مناخ الأعمال والإستثمار في بلادنا مع الحد من العقوبات الجزائية البدنية لجميع المتدخلين في المجال الاقتصادي المنظم على غرار المعمول به في الدول المتقدمة. سنيا البرينصي
