مثلت أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة موظفة لم يتجاوز عمرها 35 سنة بتهمة السرقة وتدليس شيكات. واستنادا للبحث البدائي فإنّ مكالمة هاتفية وردت على الفرقة الأمنية بقمرت من صاحب مطعم تفيد بأن امرأة قدّمت له شيكا ب 3000 دينارا يشتبه في أنه مدلّس نظرا لأن حسابها بالمطعم كان 1000 دينار ولكنها سلّمته شيكا ب 3000 دينار وطلبت منه الاحتفاظ بالمبلغ المتبقى لفائدته. وبتحول الفرقة الأمنية إلى المكان ألقت القبض على المتّهمة وضبطت بحوزتها 5 شيكات مدلّسة اضافة إلى الشيك المذكور وسيارة مؤجرة كان صاحبها قد أعلم أنّ المتهمة أكترتها لأسبوع وأنها لم ترجعها رغم فوات المدة. وباستنطاقها أمام المحكمة اعترفت المرأة بأنها سرقت دفتر شيكات صديق لها من سيارته يعمل بإحدى الشركات الخاصة و«تعمير» الشيكات وتزوير امضائه وصنع ختم مطابق لختم البنك مضيفة أنها ختمت بالشيك الأول مبلغ 45 ألف دينار والثاني 76 ألف دينار والثالث 3000 دينار والرابع 520 دينارا والخامس 10 ألاف دينارا أمّا السادس فقد ضمنت به مبلغ 2900 دينار. وأضافت المتهمة أنها لم تستعمل الصكّين اللذين تضمنا مبلغ 76 ألف دينار و45 ألف دينار وأنها كانت فقط تستظهر بهما عند كراء سيارة حتى يطمئن أصحاب وكالات كراء السيارات إلى أنها ثرية طالبة العفو. أمّا الدفاع فقد أكّد أن منوبته تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية نظرا لأنها كانت متزوجة منذ سن 29 سنة من شخص ثري جدا كان يلبّي لها كلّ طالباتها وأنها بعد الطلاق مازالت ترى أنها الزوجة الثرية لذلك كانت توهم الناس بأنها تملك المال بالاستظهار بالشيكات مشيرا إلى أنها لم تنو سرقة المكتراة وأنها كانت تنام بها لأنها لا تملك منزلا. وأضاف الدفاع أنّ صاحب دفتر الشيكات المسروق أسقط حقه في تتبع منوّبته لأنه يعلم أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وأن أصحاب وكالات كراء السيارات فعلوا بالمثل بعد خلاصهم. كما طالب الدفاع بعرض موكلته على الفحص الطبي. وقد أجّلت المحكمة القضية ليوم 29 مارس لعرض المتهمة على الفحص الطبي والتحرير على طبيبها المباشر.
