مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 8 متّهمين من بينهم محامية و4 أعوان أمن بتهمتي تكوين وفاق قصد الاعتداء على أشخاص وارتكاب جنايات وارتشاء موظّف عمومي واستغلال وظيفته طبق الفصول 82 83 84 85 160 161 32 131 132 من المجلة الجزائية. وجاء في أوراق القضية أنّ الشاكي تقدّم لمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بشكاية مفادها أنّه ضاق ذرعا بمضايقات 4 أعوان أمن وطلبهم للرشوة وأنه يعمل رفقة شقيقه في بيع الخمور خلسة وأنّ الأعوان المشتكى بهم يتعمّدون اقتحام منزله بحجّة تحرير محضر في بيعه الخمر خلسة. وأضاف الشاكي أنه في المرّة الأخيرة التي اقتحم فيه منزله تعرّض والده لجلطة كادت تودي بحياته وقدّم الشاكي ما يُثبت أنّ الأعوان المذكورين باعوه المحاضر مُقابل 4000 دينار (1000 دينار للمحضر الواحد) كما قدّم قرصا ليزريّا تضمّن صورا وفيديو يُثبت تسّلم الأعوان للرّشوة. وبتحرّي مساعد وكيل الجمهورية في الأمر ألقي القبض على أعوان الأمن الأربعة والشّاكي وزوجته المحامية وصديقتها وشقيقه وتمّت إحالة كلّ المتهمين على دائرة الاتّهام ونسبت لهم التهم المذكورة آنفا. وباستنطاق المتهم الشاكي قال إنه تعرّف على سيّدة ببهو المحكمة أخبرته أنّها تعرف عون الأمن الذي ينوي أن يقدّم به شكاية إلى مساعد وكيل الجمهورية وطلبت منه أن يعدل عن الشكاية وأنّها ستتدخّل لفضّ النزاع بينهما. وأضاف الشاكي أنّها بالفعل توسّطت وعقدت لقاء بين الطّرفين وأنّه اتفّق مع عون الأمن أن يكفّ عن ملاحقته وشقيقه وأن يكفّ عن ابتزازهما وطلب الرشوة. وقال المتهم إنّه بعد حوالي أسبوعين أعاد عون الأمن رفقة زملائه الثلاثة مداهمة منزله ممّا تسبّب لوالده في جلطة وهو ما دفعه لتقديم الشكاية والأدلّة التي تثبت عملية الارتشاء. وبسماع الوسيطة المتهمة نفت أقوال هذا الأخير قائلة إنّ زوجة بائع الخمر وهي محامية وصديقة لها كانت قد أنابتها في قضيّة طلاق هي من طلبت منها أن تتوسّط لزوجها لدى عون الأمن الذي تعرفه وأنّها أعلمتها بأنّه تمّ حجز سيارته المعبّئة بالخمور التي كان ينوي بيعها. و أضافت المتّهمة أنها بالفعل اتّصلت بعون الأمن الذي تربطها به علاقة صداقة وطلبت منه أن يلتقي بها رفقة بائع الخمر لتسوية وضعية المحجوز مؤكّدة أنّ اللقاء بين الطّرفين تمّ دون حضورها تفاصيل الحوار الذي دار بينهما قائلة إنّها بقيت تنتظر بائع الخمر داخل السيارة. وباستنطاق المحامية المتهمة (زوجة بائع الخمر) نفت أيّة علاقة لها بالقضيّة مؤكّدة أنّه وقع حشرها فيها وأكدت أنها لم تطلب من الوسيطة المتهمة أن تتدخل لفائدة زوجها لدى عون الأمن. أمّا شقيق بائع الخمر فقد أكّد باستنطاقه أنّه هو من تولّى شراء المحاضر الأربعة من أعوان الأمن مقابل مدّهم ب4000 دينار وأنّ الصور والفيديو تُثبت تسلّمهم أموال إضافية أخرى. وباستنطاق أعوان الأمن أنكروا التهم المنسوبة إليهم مؤكّدين أنّ التهمة كيدية وأنّهم لم يتسلّموا أيّة رشوة وأنّ كلّ ما في الأمر أنهم قاموا بحجز سيارة بائع الخمر المليئة بالخمور فكاد لهم الشاكي وزوجته وشقيقه ونسبوا لهم هذه التهم الكيدية. وقد تدخل دفاع أعوان الأمن مؤكّدا براءة منوّبيه من التهم المنسوبة إليهم مدليا بشهادات تثبت تميّز منوّبيه في عملهم وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى مضيفا أنه لم يطّلع على المحجوز وهو المحاضر ليتبيّن صحّتها وأنّها النّسخ الأصلية. أما دفاع الوسيطة المتهمة فقد أكّد أنّ منوّبته هي الحلقة الضعيفة في ملف القضية قائلا إنّ دورها لم يتجاوز الوساطة وأنّها تجهل تفاصيل ما دار بين الطرفين اللّذين توسّطت بينهما مضيفا أنّ مستواها التعليمي ضعيف وأنه وقع استغلال ذلك، وطلب الدفاع الحكم ببراءتها. أما دفاع المحامية وزوجها وشقيقه فقد تدخل مؤكدا أنّ منوّبيه هم في الأصل من تقدّموا بشكاية وأنّه لا يُعقل تحويلهم إلى متّهمين وأنّهم متضرّرين في قضيّة الحال مضيفا أنّ الفصل 93 من المجلة الجنائية لا يجرّم الرّاشي عندما يعلم عن تقديمه رشوة وأنّ نسب جريمة تكوين وفاق لمنوّبيهم باطل نظرا لانعدام الأركان المادية والقانونية وأنّ تكوين الوفاق يقتضي التقاء المصالح والتفاهم بين الأطراف والحال أنّ أطراف قضية الحال متصارعة، وطالب الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ منوّبيه. وقد رأت هيئة المحكمة تأجيل القضية ليوم 29 مارس للمداولة والتصريح بالحكم.
