مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل في ال55 من العمر بتهمة المشاركة في تكوين وفاق لتسفير أشخاص لفرنسا خلسة وإرشاء موظّف عمومي وافتعال جوازات سفر أصلها صحيح وقد أحيل بقية المتهمين وهم عونا أمن كانا يعملان بمطار جربة وجزائري وشقيق المتّهم الماثل أمام المحكمة بحالة فرار ووجّهت لهم نفس التهم. وجاء في أوراق القضية أن معلومات وردت على فرقة مقاومة الإجرام بجهة جربة تفيد بتورّط شقيقين يقيمان بفرنسا ويتردّدان على التراب التونسي في وفاق لمساعدة أشخاص للسفر خلسة لفرنسا بافتعال جوازات سفر أصلها صحيح إلى جانب انخراط عوني أمن وجزائري في الوفاق. وبتحرّي أعوان الفرقة المذكورة في الأمر ألقت القبض على أحد الشقيقين فيما أحيل بقية المتهمين بحالة فرار. وباستنطاقه أنكر المتهم المنسوبة إليه ملاحظا أنه يعمل تاجرا بالقطر الفرنسي ويتردّد على تونس والجزائر وأن علاقة صداقة تربطه بالجزائري وبأحد عوني الأمن المتورّطين معه في قضية الحال ونفى قيامه بتسفير أشخاص إلى فرنسا خلسة بالتعاون مع عوني الأمن بمطار جربة وكذلك ضلوعه في افتعال جوازات سفر أصلها صحيح وإرشاء موظّف عمومي. وبمجابهة المحكمة له بجوازات السفر التونسية التي تمّ حجزها لديه والتي بيّنت الاختبارات الفنية المجراة عليها أنها مفتعلة أكد أنها جوازات سفر فرنسية صحيحة كان سيسلّمها لأقرباء له وأنه تحصل عليها من المصالح المختصة بفرنسا مقابل مبالغ مالية. وقد تدخّل الدفاع مؤكدا انعدام الأركان المادية والقانونية للجرائم المنسوبة إلى منوّبه مطالبا بعدم سماع الدعوى بخصوص كل التّهم المنسوبة لهذا الأخير. وتدخّلت النيابة العمومية مطالبة بالمحاكمة مع الإذن بالنّفاذ العاجل. وقد قضت هيئة المحكمة بسجن المتهم 7 سنوات من أجل المشاركة في وفاق وعامين من أجل ارشاء موظف عمومي و5 سنوات من أجل افتعال جوازات سفر أصلها صحيح وتمّ تسليط نفس العقوبة على بقية المتهمين المحالين بحالة فرار.