اختار مكرم اللقام أن يدخل في مواجهة جديدة ومتجددة مع علي الحفصي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعدما أدلى بتصريح "خطير" لقناة نسمة تحدث فيه عن الضغوط التي مارسها الحفصي تجاهه مستشهدا بمباراة المتلوي وجريدة توزر موسم 2007 -2008 والتي انتهت بالتعادل هدفا لهدف وضربة الجزاء "المشبوهة" التي أعلن عنها آنذاك حكم المباراة نصر الله الجوادي في الدقيقة 94 وكانت ثمنا لإبعاد اللقام من القائمة الدولية ودخول نصر الله الجوادي . "التونسية" اتصلت بمراقب هذه مباراة المثيرة للجدل فريد الساحلي الذي قال إنني لا أتذكر البتة نتيجة المباراة أو حكاية ضربة الجزاء وقد يكون الدهر طال علي مما أنساني التفاصيل قبل أن نتصل بأحد الحكمين المساعدين فأقسم غلظ أيمانه أن ضربة الجزاء التي تحدث عنها مكرم اللقام كانت بين الدقيقتين 60 و70 وأنه لا غبار عليها والنتيجة النهائية للقاء كانت هدفا لهدف وفي مرحلة الذهاب أي أنه نظريا رهان المباراة ليس كبيرا. كما علمت "التونسية" أن علي الحفصي أسر لمقربيه أنه لن يصمت هذه المرة لمكرم اللقام الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء وتقمص شخصية "المضطهد السياسي"على حد قولهم...بعد أن كان يمدح علوية القانون وسيادته في البلاد وهو موثق صوتا وصورة وهو الذي كان يضع في مكتبه صورة لسليم شيبوب ربما أزالها اليوم بعد فرار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية خارج البلاد. مصادرنا أكدت بأن مكرم اللقام كان حريا به ملازمة الصمت والسكوت لأن الجميع يعرف جيدا كيف دخل للقائمة الدولية للحكام موسم 2008-2009 خلفا لمحسن بوكثير وكيف عمل كل من رشيد بن خديجة وعبد الحميد سلامة من أجل تحقيق هذا الغرض دفاعا عن ابنهم المدلل ولم تنقص مجهوداتهم سوى تدخل شخصي من رئيس الجمهورية الأسبق وكيف دفع سمير الهمامي ثمن هذه التدخلات والاتصالات في الخفاء والتاريخ لا يرحم أحدا...كما لم يقع نسيان حكاية الضغط على الناصر كريّم ليسند 9.5/10 لمكرم اللقام عند إدارته لمباراة الترجي الرياضي والملعب القابسي هذا دون الحديث عن الملفات الأخرى التي تزكم الأنوف وسيأتي وقتها لا محالة. نستطيع الجزم بأن صراع الحفصي واللقام سيتجدد مرة أخرى و"الهدنة" ستكون مرهونة بالوضع العام للبلاد. ناهيك وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قال إنه يعترف بخطئه عندما التزم الصمت حيال تصريحات اللقام الأخيرة وهو ما جعله يتمادى في غيه وتطاوله، رد علي الحفصي سيكون في مرحلة أولى في قناة نسمة التي مررت تصريحات مكرم اللقام ثم اللجوء إلى القضاء الذي سيعطي لكل ذي حق حقه.