الموضوع : حول ضرورة رفع المظلمة الشنيعة التي قد تسلط على المستشارين الجبائيين و ذلك بحفظ حقهم في العمل في إطار مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي تمت المصادقة عليه سيدي الوزير الأول، على اثر ما صرح به السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة مع مراعاة مصالح الأطراف المعنية، نلفت نظركم إلى أن حفظ حق المستشارين الجبائيين يقتضي تغيير الفقرة الأولى من الفصل الثاني من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي.........، كل ذلك مع مراعاة القانون المتعلق بمهنة المستشارين الجبائيين" و ليس الصياغة الخطيرة التي يراد منها تجريد المستشار الجبائي من مهامه و تحوير الفصل الأول من قانون مهنته بطرق ملتوية و الذي لم يفلح وزير العدل سنة 2006 في إدخال تحويرات عليه :"يختص المحامي دون سواه........، كل ذلك دون المساس بما اقره التشريع الجبائي للمستشارين الجبائيين". هل يعقل ان تتم الإشارة إلى التشريع الجبائي الذي لم يضبط مهام المستشار الجبائي عوض الإشارة للقانون المنظم للمهنة. فمراعاة مصالح الأطراف الأخرى التي اشار اليها الناطق الرسمي باسم الحكومة تقتضي بالضرورة الإشارة الى القانون المتعلق بمهنة المستشارين الجبائيين باعتبار انه يبقى النص الوحيد المحدد لمهام المستشار الجبائي و ليس التشريع الجبائي الذي ليست له اية علاقة بالمهام التي يقوم بها المستشار الجبائي. إن الإشارة إلى التشريع الجبائي عوض القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين يؤدي حتما إلى تجريد المستشار الجبائي من مهامه و إفراغ الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين من محتواه :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". سيدي الوزير الأول، نرجو منكم التدخل بسرعة لرفع هذه المظلمة الشنيعة التي ترمي إلى قطع رزقنا و تجريدنا من مهامنا في خرق للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أمضت عليها تونس و بالأخص الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. تقبلوا، سيدي الوزير الأول، فائق عبارات التقدير. الأسعد الذوادي رئيس الغرفة
