نظمت اليوم الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف الوطني ندوة حول " النفاذ إلى المعلومات الإدارية بين الواقع الثوري والاستحقاق الديمقراطي بدار الثقافة ابن خلدون. وبين السيد " منير الحاجي " رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف الوطني أن هذه الندوة تتعلق أساسا بالمرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والذي تم تنقيحه بالمرسوم عدد 52 المؤرخ في 11 جوان 2011 حيث انتقد الفصول 2 و 16 و 22 ووصفها بالغموض دون أن يقدم المزيد من التفاصيل وأكد أن للجمعية احترازات عديدة أبرزها عدم تشريكها وتشريك المختصين في الأرشيف في صياغة هذا المرسوم قائلا " أن هذا لا يخفي أهمية المرسوم " معتبرة اياه مكسبا للمواطنين وللإدارة التونسية. من جانبه أشار المدير العام السابق للأرشيف الوطني والخبير الدولي في الأرشيف والنظم المعلوماتية أن هذا المرسوم استثنى المعلومات المتعلقة برئاسة الجمهورية والسلطتين التشريعية و القضائية ولكنه أباح النفاذ إلى الأرشيف المتعلق بهياكل الدولة ومؤسساتها على غرار الوزارات والولايات والبلديات... وأكد من جهة أخرى أن المؤسسات وهياكل الدولة المعنية بتمكين المواطن من النفاذ إلى أرشيفها لا تملك الآليات الكافية لتقديم هذه الخدمة وتطبيق ما جاء في النص القانوني للمرسوم وأن هذه الخدمة لن تكون جاهزة الا بعد سنتين على اقصى تقدير.