تمكنت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من تحديد قائمة اسمية في الذين ناشدوا الرئيس السابق اعادة الترشح لانتخابات 2014 على ان يتم تسليمها الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الجهة المكلفة بالاشراف على سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وجاء في تقرير للجنة ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي "تؤكد بان الفصل 15 يقر مبدا المحاسبة السياسية للمسؤولين عن محاولة تابيد الاستبداد والتسلط بمنعهم من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي وهو ما لا يعني الحرمان من الحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت." ودعت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى منع استعمال هذه القائمة في غير اغراضها مثل التشهير بالاشخاص او المس من اعراضهم مقترحة تكوين لجنة مشتركة بينها وبين الهيئة المستقلة للانتخابات لمتابعة كل الجوانب التي تتطلب المعالجة والتوضيح. فيما اشارالتقرير الى ان اللجنة حرصت عند اعدادها للقائمة على الوصول للوثائق الاصلية المتضمنة لامضاءات المناشدين معتمدة بالخصوص على القائمات التي صدرت بالصحف باعتبارها قائمات علنية مضيفا ان اعضاء اللجنة استفادوا في عملهم من الملفات الواردة من الرئاسة المؤقتة. واوضحت في تقريرها انه تاكد لدى اعضائها، عند تحديدهم للقائمة، قناعة بان حملات المناشدة لم تكن تلقائية بل تمت بتحريك من الأوساط المقربة جدا من الرئيس المخلوع بغرض ايهام الراي العام الداخلي والخارجي بوجود دعم واسع لترشيحه لانتخابات 2014. مبرزة ان هذه الاوساط استغلت عاملي الطمع والخوف لدى بعض النخب لجرها الى الانخراط في هذه الحملات. كما اشارت اللجنة الى انّها تلقت العديد من الرسائل التي يتبرأ فيها اصحابها من مشاركتهم في حملات المناشدة معللين سكوتهم عند نشر اسمائهم بالصحف بالخوف من الاجراءات الانتقامية غير انها حرصت على ضبط قائمة في المتبرئين من حملة المناشدة دون ان تستجيب لطلبهم بشطب اسمائهم من هذه القائمة مع الاقرار بحقهم في ذلك عند حصولهم على احكام قضائية ضد الصحف التي نشرت اسماءهم.