من المنتظر أن يستأنف اليوم مجلس الأمن الدولي محادثات للتوصل إلى اتفاق حول طريقة التعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وذلك لاستمرار الانقسامات بين الأعضاء ال 15 في المجلس. يأتي هذا إثر إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق حول طريقة صياغة الرد الذي يجب أن يصدره على الوضع في سوريا وعلى الشكل الذي يجب أن يتخذه أي أن يكون قرارا أو مجرد بيان. ووزعت القوى الغربية مسودة قرار جديدة حول سوريا لكن روسيا ترى أن هذه الصيغة الجديدة لا تتسم بما سمته التوازن المطلوب، وقد هددت روسيا والصين في هذا الإطار باستخدام حق الفيتو لمنع صدور أي قرار بهذا المعنى تدعمها في ذلك البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتعارض هذه الدول حتى إصدار مجلس الأمن بيان يدين سوريا. كما أوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس أن وزير الدفاع السوري اللواء " علي حبيب " هو من بين خمسة أشخاص شملهم توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لدورهم في قمع المتظاهرين في سوريا مشيرة إلى أن العقوبات تشمل كذلك رئيس الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح أما الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين تشملهم عقوبات الاتحاد الأوروبي فهم رئيس فرع الأمن الداخلي توفيق يونس، ومحمد مخلوف خال الرئيس بشار الاسد وأيمن جابر المرتبط بالشقيق الأصغر لبشار من جهتهم ناشد معارضون سوريون الرئيس باراك أوباما أن يدعو الأسد إلى التنحي واستئصال القمع الدامي الذي تمارسه سوريا على المحتجين.