وسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين أمس الإثنين ببروكسيل العقوبات التي تم فرضها قبل أسابيع على 13 دائرة مقربة من الرئيس الأسد، لتشمل هذه المرة الرئيس الأسد نفسه بعد أن كان استثني من القرار الأول . وحسب تصريحات من وزراء الإتحاد الأوروبي فإن الاتحاد أعطى فرصة لبشار الأسد من أجل أن يراجع سياسته وويتوقف عن قمع المظاهرات السلمية. من جهته أدان النظام السوري العقوبات الأوروبية الجديدة واعتبرتها استهدافا لأمن سوريا واستقرارها. كما أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قتل المتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم حوالي ألف قتيل حسب ما ذكرت، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى وقف العنف.