سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى: اجراءات وحوافز جبائية ومالية جديدة للاستثمار ... 500 مؤسسة متضررة تحصلت على تعويضات و التمديد في آجال ايداع مطالب التعويض الى 31 ديسمبر القادم
خصص اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى اليوم في عدده الثاني و الأربعين الى الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإستثمارات ذات رأس مال المخاطر لتبيان الإستراتيجية الجديدة المعتمدة لتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار و الإجراءات الجديدة للتشجيع على الإستثمار و التشغيل التي اعتمدتها الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية. كما تطرق اللقاء الى نوايا الإستثمار في الصناعات المعملية في تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 . و أشار السيد "فريد التونسي" الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بداية كلمته الى أن الصناعات المعملية تساهم ب18 بالمائة من الناتج المحلي الخام و توفر 500 ألف موطن شغل و لها مساهمة كبيرة في التصدير مؤكدا أن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة و التجديد تخصص 18 شباكا موحدا تهتم بتصاريح مشاريع الإستثمار للتونسيين أو للأجانب و التشغيل . و أفاد السيد "فريد التونسي" أن وضعية الإستثمار في تونس شبه مستقرة بنسبة 3.6 بالمائة و قد تم بعث حوالي 3269 مشروعا خلال الاشهر العشرة الأخيرة وقد قدرت كلفة هذه المشاريع ب2.5 مليار دينار مشيرا الى أن نسبة توفير مواطن الشغل شهدت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنوات الفارطة . و أضاف الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد أن الملفات التي وقع النظر فيها بلغ عددها 296 ملفا مقابل 219 ملفا في السنة الفارطة أي بنسبة زيادة تقدر ب 35 بالمائة و هي ملفات تضمنت دراسات لمشاريع مؤسسات صغرى و متوسطة و التي تعد الركيزة الأساسية للنهوض بالإقتصاد و التصدير و التشغيل ، مشيرا الى أن الملف يتطلب موافقة مبدئية ثم يتم صرف منح مالية حيث تم في هذا المجال تمتيع 202 مؤسستين مقابل 161 مؤسسة في السنة الفارطة أي بنسبة زيادة 25 بالمائة . أما بالنسبة للتصدير فرغم المشاكل الأمنية و اللوجستية التي عرفتها تونس خلال الأشهر الأخيرة الأ أن مؤشر التصدير بلغ 8.6 بالمائة و هو ما يعد إيجابيا الا ان ذلك لا يحجب تقلص نسبة النمو. كما بين السيد "فريد التونسي" أن القطاع الصناعي حافظ على ديناميكيته رغم أحداث الثورة حيث من مجموع 6000 ألاف شركة صناعية تضررت 300 شركة . وعند تطرقه الى نوايا الإستثمار أفاد أن 40 بالمائة من نوايا الإستثمارات تنجز على مدى 3 سنوات و هو مؤشر عادي ،كما أشار السيد "فريد التونسي" الى أن نسبة نوايا الإستثمار قد شهدت تحسنا بالمقارنة مع الأشهر الأخيرة حيث كان المؤشر يتراوح بين 20 و 35 بالمائة. و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بمؤشر القدرة التنافسية لتونس أفاد السيد "فريد التونسي" أنه حسب مؤشر" فوروم دوبوس" فان تونس تحتل المرتبة الأربعين بعد أن كانت تحتل المرتبة 36 خلال السنة الفارطة مشيرا الى أن هناك 2000 مؤسسة صناعية أجنبية بتونس لطالما اعترفت بإيجابية القدرة التنافسية لتونس. و أكدت السيدة "حبيبة اللواتي" رئيس وحدة بإدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية أنه في إطار النهوض بالتشغيل في تونس تقرر تنقيح أحكام المجلة الجبائية المتعلقة بالإستثمارات ذات رأس مال المخاطر ( رأس مال التنمية) للتشجيع على تمويل المشاريع الجديدة خاصة في المناطق الداخلية و تنظيم العلاقة بين المستثمر و باعث المشروع . و قد قررت إدارة التشريع الجبائي توسيع ميدان التدخل الجبائي لشركات الإستثمارات ذات رأس مال المخاطر حيث أصبح بإمكانها المشاركة في تمويل المشاريع الجديدة المتعلقة بالصناعة و الفلاحة و بعض الخدمات و الصناعات التقليدية مع ضمان امتيازات جبائية فيما لا يجب الإستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة أو مشاريع السكن و في صورة الإستثمار في المشاريع التجارية فهي مطالبة بدفع الضريبة الجبائية. و من الإجراءات الهامة المتعلقة بالإستثمارات ذات رأس مال المخاطر وجوب إبرام إتفاقية بين المستثمر و باعث المشروع تنص أساسا على أن عملية التمويل لا تمكنه من الأغلبية أو أن تكون له ضمانات خارج المشروع أو أن تكون له مداخيل قارة كما تنص الإتفاقية على إعادة إحالة المشروع الى باعثه حينما يتم تركيزه بالسوق حسب ما أفادت السيدة "حبيبة اللواتي". و تجدر الإشارة الى أن التمويل لا يجب أن يكون في شكل إقراض بل إن المستثمر يمكنه الإستفادة من قيمة مساهمات المشروع. و في إطار دعم التنمية و إحداث مشاريع بالمناطق الحدودية والداخلية قررت الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية و المالية العديد من الإجراءات قصد التشجيع على الإستثمار و التشغيل بهذه المناطق حيث أبرز السيد "منذر بن ابراهيم" مدير بالإدارة العامة للإمتيازات الجبائية و المالية أنه تقرر الترفيع في سقف منحة الإستثمار حيث ستكون بنسبة 25 بالمائة في المناطق ذات الأولوية (الداخلية و الحدودية) و 15 بالمائة بالنسبة لمناطق الشريط الساحلي الوسيط و 8 بالمائة بالنسبة للمناطق الساحلية. و قد وزعت المنح على المنوال التالي: 1.5 مليار دينار لفائدة المناطق ذات الأولوية و مليار دينار لفائدة مناطق الشريط الساحلي الوسيط و 500 ألف دينار لفائدة المناطق الساحلية. كما ستساهم الدولة في نسبة كلفة الربط الخارجي لشبكات البنية الأساسية في المشاريع الصناعية (كهرباء و غاز و ماء ...) و تعطي الأولوية الى المناطق الحدودية و الداخلية بنسبة 85 بالمائة . بالإضافة الى إمتيازات جبائية و ديوانية هامة من أجل تشجيع الباعثين الجدد و المؤسسات الصغرى و المتوسطة على بعث المشاريع قصد النهوض بالبنية التحتية للمناطق ذات الأولوية و التشغيل . كما أوضح السيد "منذر بن ابراهيم" أنه منذ شهر جويلية الماضي شرعت لجان وطنية و جهوية في دراسة ملفات الشركات المتضررة من أحداث 14 جانفي 2011 حيث تحصلت قرابة 500 مؤسسة منها على تعويضات مادية و منها التي لا تزال ملفاتها في طور الدراسة و قد تقرر التمديد في آجال إيداع مطالب التعويضات الى 31 ديسمبر القادم بعد أن كان حدد آخر آجل لذلك 1 سبتمبر 2011.
