(وات) - ابرز مؤسس مجموعة تنمية متضامنة الراضي المؤدب "أن المالية الإسلامية ليست سوى اداة اضافية لتنويع المنتوجات البنكية ولا يمكن ان تكون لوحدها حلا لتمويل الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي". وقال فى حديث ل(وات) "على تونس ان تفتح السوق امام هذا النوع من التمويل غير انه لا يمكن اعتباره الحل الامثل لتنشيط الاقتصاد خاصة وان الموارد التي تتصرف فيها المالية الاسلامية في العالم تبقى محدودة جدا مقارنة بتلك التي يديرها الاقتصاد التقليدي". وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي قد اعلن نهاية فيفري 2012 "أن تونس تحتاج خلال السنوات الخمس القادمة تمويلات تتراوح بين 35 و45 مليار دولار أمريكي (لإنجاز مشاريع تنموية) وأن البنوك الاسلامية وفي مقدمتها البنك الاسلامي للتنمية "يمكن أن تساهم في هذه التمويلات". واضاف المؤدب "ان البنك الإسلامي للتنمية يعتبر طرفا نشيطا للتنمية في تونس غير انه يبقى بعيدا من حيث حجم التمويلات عن بقية الاطراف المانحة التقليدية كالبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي". وبين ان المبادلات التونسية (المالية والتجارية والاستثمارية) مع دول الخليج تعتبر محدودة في حين تمثل تعاملاتها مع أوروبا حوالي 80 بالمائة من مجمل المعاملات. وأشار الخبير والرئيس السابق للمجموعة السعودية الجزائرية للايجار المالي، إلى ان تطوير المالية الاسلامية لا يمكن ان يخدم الا فئة محدودة من التونسيين الذين يعتمدون مرجعيات ايديولوجية ودينية في تعاملاتهم خاصة وان كلفة هذا الصنف من التمويلات تعتبر مرتفعة باعتبارها تعتمد كلفة الفرصة البديلة (اي نسبة الفائدة في السوق المالية) كمرجع لتحديد الهامش المعتمد.