كشف يونس الزمزمي مستشار مقرر عام لجنة المصادرة أن لجنة المصادرة تركز عملها خلال الفترة الحالية على مصادرة الحسابات الجارية حيث تمت مصادرة أكثر من 367 حسابا بنكيا جاريا وحسابات إدخار تابعة لعائلة المخلوع لكن سيتم في القريب العاجل مواصلة مصادرة المساهمات في الشركات والرسوم العقارية وجميع الأملاك التي من الممكن للجنة أن تعثر عليها. وأضاف الزمزمي أن المعلومات التي ترد على لجنة المصادرة عادة ما يكون مصدرها العديد من الهياكل سواء عبر المؤتمن العدلي أو الادارات أو في شكل عرائض ترد من بعض الأشخاص الطبيعيين والمواطنين. وأشار الزمزمي الى أن اللجنة تتلقى كذلك عددا كبيرا من العرائض من شركات التأمين والصناديق الاجتماعية. وأكد يونس الزمزمي أن لجنة المصادرة تقوم بمعاينة كل الأملاك التي تم العثور عليها كما أنها تقوم باعداد قرارات مصادرة في شأن هذه الممتلكات وتعرضها على الجلسة العامة. ماذا عن المحافظ المالية؟ وبسؤالنا عن القيمة المالية للمحافظ المالية التي تم حجزها قال الزمزمي إن الحسابات والمبالغ التي تم حجزها من طرف اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قدرت ب 41 مليارا وتمت مصادرة هذا المبلغ الى المحافظ المالية التي تتجاوز قيمتها 170 مليون دينار. شركات وقعت مصادرتها من ضمن الشركات التي وقعت مصادرتها كشف الزمزمي أنه تم مؤخرا مصادرة شركة «إسمنت قرطاج» وشركة «تونس للسكر» بالاضافة الى مصادرة 12 شركة في مجالات مختلفة من بينها شركات تربية الأسماك والأحياء المائية وشركات ذات صبغة عقارية. وأضاف الزمزمي أن الشركات التي تمت مصادرتها تتضمن مشاريع ضخمة وذات اعتمادات مالية كبرى. كما تمت مصادرة أجزاء هامة من المساهمات المباشرة التي هي تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين. وبخصوص المشاكل التي تواجهها لجنة المصادرة في أداء عملها قال الزمزمي إن أغلب المشاكل تتعلق بالدعم البشري واللوجستي والمادي حيث لازالت اللجنة تنتظر هذا الدعم الى حد الآن. وطالب الزمزمي بتطبيق كل الوعود وتفعيل كل القرارات على أرض الواقع وخاصة منها الداعمة لعمل اللجنة. واقترح تعزيز عمل اللجنة بالاطار البشري اللازم ووسائل العمل الضرورية سيما أنه الى حد الآن لم تنبثق خلايا تساند أعمال اللجنة رغم أنها لاقت صدى كبيرا من طرف سلطة الاشراف الممثلة في وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والوزارة الأولى. واعتبر الزمزمي أن عملية البحث ومصادرة الأملاك والتقصي في شأنها عملية طويلة المدى.