باريس (وكالات) وعد المرشح الاشتراكي للرئاسة في فرنسا فرنسوا هولاند بإعادة الاعتبار ل "الحركيين" الذين ساعدوا فرنسا إبان استعمارها للجزائر و المستقرين حاليا في أضاع مزرية بعدد من الضواحي الفرنسية بعد أن خانوا بلدهم و لفظتهم فرنسا على قاعدة أن من خان وطنه لا يؤتمن جانبه. كما وعد هولاند بالاعتراف بمسؤولية بلاده عن "التخلي عن الحركيين" إذا انتخب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤالدورة الاولى منها هذا الشهر و الدورة الثانية في ماي المقبل . وكتب المرشح الاشتراكي في رسالة إلى "جمعيات الحركيين" :"إذا منحني الشعب الفرنسي ثقته، أتعهد بالاعتراف علنا بمسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن "الحركيين "وتصفية الذين بقوا في الجزائر وظروف استقبال العائلات التي نقلت إلى مخيمات في فرنسا". و"بمعزل عن هذا الاعتراف الذي طال الأمل والانتظار لصدوره ورفض الرئيس الحالي القيام به"، كما ورد في الرسالة، عبر هولاند عن نيته "التعبير للحركيين وأبنائهم عن امتنان فرنسا" لهم. و تعهد هولاند بإعطاء تاريخ الحركيين "مكانته الصحيحة في المناهج الدراسية" والمواقع التذكارية في فرنسا قائلا: "فرنسا القرن الحادي والعشرين التي آمل في بنائها مع كل الفرنسيين تحتاج إلى ذاكرة ساكنة. ..إنها تحتاج إلى الحركيين وأحفادهم". والاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في التخلي عن الحركيين هو المطلب الرئيسي لهذه المجموعة التي كان عناصرها يشكلون وحدات مكملة للجيش الفرنسي في الجزائر، وأبنائهم ويبلغ عدد أفراد هذه المجموعة حوالي 500 ألف شخص. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعترف في التاسع من مارس أمام ممثلي "الحركيين" "بالظلم" الذي ارتكبته السلطات الفرنسية بحقهم وقال إن فرنسا "مدينة لهم" لكنه لم يتحدث عن أي "تعويض". وغداة توقيع اتفاقات "ايفيان" في 18 مارس 1962 التي كرست الانسحاب الفرنسي من الجزائر، ترك بين 55 و75 ألفا من "الحركيين "حسب المؤرخين، في الجزائر وتعرضوا لعمليات انتقامية دامية. ونقل ستون ألفا آخرين إلى الأراضي الفرنسية وتم وضعهم في مخيمات في الجنوب و التصقت تهمة الخيانة و العمالة بالأجيال اللاحقة من أبناء و أحفاد "الحركيين" و في بداية العام الحالي تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى تجريم اهانة الحركيين المسلمين.
