ستشهد الساحة الاجتماعية والعمالية إضرابات متتالية حددت تواريخها أواخر شهر أفريل الجاري من ذلك نذكر التعليم الثانوي والديوان الوطني للسياحة وسلك الإداريين بوزارة التربية وسلك إداريي وزارة الداخلية وأساتذة التعليم العالي إضافة إلى وجود مواعيد لهيئات إدارية لقطاعات البلديات والعدلية والمالية قد تقرر بدورها إضرابات في الفترة القادمة. وتأتي هذه القرارات بالاضرابات والاحتجاجات جراء غياب تطبيق اتفاقات سابقة بين الحكومة واتحاد الشغل مما جعل التساؤلات تطرح بشكل كبير هذه الأيام داخل هياكل اتحاد الشغل حول أداء الحكومة الحالية وهل هي قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه عدة قطاعات . هذه التساؤلات طرحت خاصة وأن عدة تصريحات صحفية لبعض الوزراء أكدت أن كل من يطالب بزيادات في هذا الظرف يعتبر شبه خائن وهو تصريح ورد لوزير المالية السيد حسين الديماسي . كما أن عدم انعقاد اللقاء الثنائي للجنة المشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل رغم الاعلان عنه في مناسبتين يؤكد وجود اشكال حقيقي حول المفاوضات بين الطرفين بل هناك شكوك نقابية حول غياب الأجوبة الواضحة للحكومة تجاه عدة مطالب نقابية خصوصا في قطاعات محددة على غرار عمال البلديات والعدلية والتعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتجهيز، بل كشفت مصادر خاصة ب«التونسية» أن الوزارات التي أمضت على اتفاقات حول المنحة المقدرة بسبعين دينارا وجدت نفسها عاجزة عن صرف تلك المنح بسبب رفض صارم داخل وزارة المالية مما جعل عدة قطاعات تشهد حاليا تململا حقيقيا قد يعيد التوتر داخلها. فكيف سيتم التعامل حول هذه النقاط الحارقة؟ وهل ستقبل الحكومة بصرف تلك المنح أم ستتمسك بموقفها القاضي بعدم الزيادة في الأجور خلال هذه السنة ؟ وكيف سيكون موقف اتحاد الشغل تجاه هذا الموقف لاسيما وأن ضغطا كبيرا تمر به القيادة النقابية من طرف القطاعات من أجل التسريع بصرف تلك الزيادات في المنح؟!