جندوبة (وات)- تركز الاهتمام في ولاية جندوبة على مشاغل القطاع الفلاحي وآفاقه وسبل تطويره خلال لقاء جمع مؤخرا بشير الكثيري والي الجهة بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات والمصالح المعنية. ويستخلص من البيانات المقدمة أن تفاقم المديونية الناجمة عن استغلال مياه الري على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعن القروض الموسمية على مستوى البنك الفلاحي تعد من أهم الإشكالات القائمة إضافة الى تآكل شبكة الري واعتماد مقاييس الكفاءة والتخصص في توزيع الأراضي الدولية. كما تمت الاشارة الى غياب شركات التعاون الفلاحي بالجهة كحلقة ضرورية بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا في معالجة كل الإشكالات المطروحة. وقد بلغ حجم المديونية في مياه الري الراجعة لفائدة المندوبية الفلاحية الى موفى شهر جويلية من السنة الجارية 7 ملايين و100 ألف دينار مقابل مقابيض لم تتجاوز 454 ألف دينار فيما بلغت المديونية البنكية في نفس الفترة 58 مليون دينار منها 37 مليون و500 ألف دينار حل أجلها ولم يقع استغلالها. وفي ما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية، تمت الدعوة الى تطبيق تقنية تجميع مياه الأمطار باستعمال المواجل وإقرار التصرف في منظومة سد بربرة بصفة مزدوجة بين المندوبية الفلاحية والمجامع المتصرفة مع تأمين التأطير اللازم لهذه المجامع بانتداب أصحاب الشهائد العليا. وأفرز الحوار جملة من الاقتراحات من أهمها تقسيم الولاية الى مناطق إنتاج ومراجعة أسعار مياه الري وتكلفة التأمين الفلاحي وإعادة النظر في كيفية استغلال الأراضي الدولية بناء على توفر مقاييس الكفاءة والتخصص مع المراقبة المستمرة. كما دعا المجتمعون الى تطوير العلاقة بين الإدارة والفلاح والصيانة المستمرة للمسالك والشبكات المائية مقترحين بعث معهد وطني للعلوم الفلاحية بالجهة قصد تطوير البحث العلمي الفلاحي. وأكد والي الجهة على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف لمزيد تحسيس الفلاحين بأهمية الانخراط صلب الشركات التعاونية ومجامع التنمية وعلى ضرورة تسديد الديون. جدير بالتذكير أن ولاية جندوبة تعد 310 ألف هك من الأراضي منها 170 ألف هك مساحات صالحة للزراعة تتضمن 39 ألف هك من المناطق السقوية و120 ألف هك غابات و10الاف و500 هك مراعي وتحتضن 16 بالمائة من الموارد المائية الوطنية.