انتظمت بصفاقس تظاهرة علمية بعنوان ' القضاء والراي العام ' اكد فيها احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل وفاعل وناجع الا بضمان حقوق المواطن ازاء العدالة وهو احد المبادئ التي يحرص المرصد على تكريسها كاحدى استحقاقات الثورة وضمانات التحول الديمقراطي في تونس واستدرك احمد الرحموني ان التدخل في شان القضاء وممارسة اي شكل من اشكال الضغط عليه يمكن ان يؤدي الى تهديد ضمانات الاستقلالية وهي ضغوطات يسلطها الراي العام في تونس ما بعد الثورة عبر ممارسات ومطالب لا تنبني على معرفة بخصوصيات العمل القضائي والعدلي . وتحدث رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن حقوق المواطن وواجباته ازاء القضاء فبين ان تشريك المواطن في الحوار حول استقلالية القضاء وفي مسار تطوير العدالة وتكريس ضمانات التقاضي والحق في المحاكمة العادلة وتظلم المتقاضي من اخلالات القضاء كلها عوامل يمكن ان تساهم في تطوير المؤسسة القضائية لترتقي الى مستوى استحقاقات الثورة ولكن من ناحية ثانية حذر احمد الرحموني مما اعتبره ظروفا سيئة يعمل فيها القاضي بسبب هشاشة الوضع الامني ومنظومة حقوقه. واما استاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة عبد الرزاق المختار فالقى بدوره مداخلة حملت عنوان "القاضي والراي العام اية مقاربة " اشار فيها الى الدور الخطير الذي تمارسه وسائل الاعلام في تشكيل الراي العام في ما يتصل بعلاقته بالقضاء واعتبر ان هذه العلاقة غير سوية وانها مرفوضة باعتبارها تتناقض مع مبدا رئيسي معلوم وهو ' لقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون " ومبدا " حياد القاضي " واعتبر ان المحاكمات الشعبية والمحاكمات التلفزية والصحفية تقود الى تسييس القضاء وتشويشه واما المحامي معز بن علي فاكد بدوره على خطورة الاشكالات والضغوطات التي تمارس على القضاة من قبل الراي العام ووصف ذلك ب " محاذير الشارع ' معتبرا انها من اهم المخاطر التي يمكن ان تتهدد عملية اصلاح المنظومة القضائية . كما تم خلال هذه التظاهرة تقديم مداخلة بعنوان "المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكيل الراي العام الوطني والدولي" تولى تقديمها عبد القادر العريبي استاذ التاريخ المعاصر بكلية الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس حيث بين ان هذه المحاكمات التي طالت الجميع من منظمات واحزاب وافراد والتي استندت الى قانون الجمعيات لسنة 1957 وقانون الصحافة لسنة 1975 شملت مئات الموقوفين من الضالعين في عديد الاحداث والوقائع السياسية على غرار احداث قفصة 1980 كما تعرض الى محاكمات مجموعة افاق سنة 1968 واعضاء من حزب البعث التونسي والطلبة في سنة 1970 واحمد بن صالح سنة 1979 واعضاء من حركة الوحدة الشعبية ومجموعة العامل التونسي ومحاكمة القيادة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل وجريدة الشعب السرية وغيرها .