حسب مسح شامل لقطاع البعث العقاري تبين أن سعر المتر المربع الجاهز قد ارتفع في أغلب المناطق بحوالي 400 دينار بين 2008 و2011 ، كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعا غير مسبوق بداية من النصف الثاني من السنة الماضية شمل كافة مناطق البلاد بلا استثناء خاصة بالمناطق السكنية الراقية والسياحية. وحسب خبراء في الميدان لا توجد حاليا أية مؤشرات توحي بإمكانية انخفاض أسعار العقارات حاضرا أو مستقبلا بل تشير التوقعات إلى أنها مرشحة لمزيد الالتهاب، خاصة أمام ندرة أراضي البناء وكثرة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء. ويناهز معدل سعر السكن في تونس حاليا نحو 50 مرة الناتج المحلي الإجمالي للفرد سنويا وهو مؤشر خطير وقياسي ينبئ باندلاع أزمة اقتصادية على المدى المتوسط في صورة استمرار هذا الوضع، علما أن الاقتصادات المتقدمة عادة ما تدق ناقوس خطر أزمة محتملة في قطاع العقارات عند بلوغ أسعارها مستوى 25 مرة الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ويرجع أهل المهنة سبب ارتفاع أسعار العقارات في البلاد إلى ندرة أراضي البناء في المدن الكبرى ومحيطها من ناحية وإلى ضعف ومحدودية تدخل الوكالة العقارية للسكنى في مجمل المناطق إلى جانب ارتفاع الطلب على العقارات السكنية من الأجانب وخاصة منهم الليبيين في حين يرجح مراقبون مطلعون على ملف العقارات والمساكن الاجتماعية في تونس حصول فساد مالي في بعض شركات تعمل بالقطاع وتحكّم شركات كانت تابعة لعائلة الرئيس السابق في القطاع، خاصة وأن لجنة المصادرة أحصت 38 شركة كانت تنشط في البعث العقاري وهو ما تسبب في حدوث أزمة أسعار حادة في المساكن رغم توفر العرض. الدور الاجتماعي ل«السنيت» و«سبرولس» في الميزان ورغم أن «سنيت» و«سبرولس» هما الشركتان الأساسيتان المكلفتان بالإشراف على بناء مساكن اجتماعية في تونس، فإن هاتين الشركتين لم تتمكنا من الضغط على المسار التصاعدي لأسعار العقارات بل تكبدتا خسائر بالمليارات بسبب استيلاء أشخاص على مساكن كانت بصدد التسليم أيام الثورة ، وهو ما يفسر بحث الحكومة الحالية عن بديل لتنفيذ البرنامج الذي تعهدت به ببناء 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال العامين المقبلين . بديل الحكومة يتمثل في شركة خفية الإسم «ديار تونس» ستساهم فيها عدّة بنوك ومؤسسات ناشطة في المجال العقاري حسب بعض التسريبات باعتبار أن سلطة الإشراف لا تزال إلى حد الآن متكتمة عن مصادر تمويل الشركة الجديدة والتي يرجح استبعاد الشركة العقارية للبلاد التونسية من المساهمة في رأسمالها نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها حاليا. غير أن إمكانية استبعاد قيدومي قطاع البناء العمومي من تنفيذ برنامج الحكومة السكني أثار حفيظة الأطراف الإجتماعية بالمؤسستين التي بدأت التحرك للضغط على الحكومة لتوضيح حيثيات إنشاء الشركة الجديدة والكشف عن مصادر تمويلها معتبرة أن هذه الشركة تمثل تهديدا لكيانها ، حيث تضعها في وضعية تنافسية غير متكافئة وتنزع منهما صلاحياتهما في هذا المجال مما سيؤدّي حتما إلى زوالهما. وقد طالبت النقابات بإيقاف فوري لإجراءات إنشاء مؤسسة «ديار تونس»أو أي مؤسسة شبيهة بها. وأعلنت «سنيت» قدرتها على بناء هذه المساكن مثلما كان مخططا، مستغربة تراجع الحكومة عن هذا الخطة والإعلان عن إحداث شركة أخرى. أسعار أراضي البناء المتداولة وفي ما يلي تورد «التونسية» أسعار المتداولة حاليا للمتر المربع الجاهز في تونس الكبرى وبعض الولايات: قرطاج ( 2500 إلى 3000 دينار)، البحيرة 2 ( 1800 إلى 3000 دينار)، البحيرة 1 ( 1800 إلى 2200 دينار) ، سيدي بوسعيد (2200 إلى 2500 دينار)، المرسى وقمرت ( 1800 إلى 2500 دينار)، النصر (1500 إلى 1900 دينار)، المنازه (1400 دينار)، شارع بورقيبة بالعاصمة (1400 إلى 2500 دينار)، العوينة (1150 إلى 1350 دينار)، عين زغوان ( 1600 إلى 1900 دينار)، رواد ( 850 إلى 1000 دينار)، حمام الشط (900 إلى 1000 دينار)، المروج (950 إلى 1200 دينار)، بن عروس ( 950 إلى 1300 دينار)، المدينةالجديدة (1000 إلى 1200 دينار)، أريانةالمدينة (1300 إلى 1500 دينار)، سكرة (1200 إلى 1800 دينار)، الغزالة ( 1100 إلى 1350 دينار) النحلي ( 1350 إلى 1600 دينار)، حمام الأنف (1100 إلى 1200 دينار)، حمام الشط (900 إلى 1000 دينار). صفاقسالجديدة ( بين 1100 و1250 دينار) القنطاوي (1200 إلى 2300 ) الحمامات ( 1600 إلى 2200 دينار) بنزرتالمدينة (1150 إلى 1200 دينار) طبرقة ( 1000 إلى 1350 دينار) نابلالمدينة (1300 إلى 1600 دينار) قليبية (1400 إلى 1500 دينار).
