أجلت أمس الدائرة السادسة عشرة جناحي بمحكمة الاستئناف قضية الآثار التي تورط فيها عماد الطرابلسي إلى جلسة 9 جويلية القادم. والتي أحيل فيها من أجل تهمتي «تحويل منقولات أثرية محمية من محل إيداعها» و«عدم الإعلام عن منقولات محمية». وتتلخص وقائع القضية في قيام عماد الطرابلسي باقتناء منزل من امرأة أجنبية سنة 2006. وتم العثور على قاعدة حجرية أثناء القيام بعمليات الترميم. وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه مدة عام كامل وتخطئته ب10 ملايين علاوة على تغريمه ب500 مليون لفائدة وزارة الثقافة مع إرجاع المحجوز.