استأنفت اليوم المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بإشراف السيّد الهادي العياري النظر في قضية شهداء و جرحى الثورة التي خصّصت للمرافعات في الأصل و قد انطلقت الجلسة بمرافعات محامي القائمين بالحق الشخصي. و تطرّق الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في مرافعته إلى واقع و تاريخ المحكمة العسكرية في تونس التي كانت حسب قوله أداة من أدوات القمع لبسط السلطة بالقوّة ليعتبر أنّ الإصلاحات التي أدخلت عليها بعد الثورة لا تسمح لها بالتعامل مع الملفات التي أرجعت إليها بالنظر لأنّها على درجة من الخطورة ليتعرّض إلى بعض الأحكام الصادرة عنها و التي رآها غير سليمة على غرار قضية براكة الساحل وأشار العيادي إلى أن الحقيقة في قضية الحال غائبة و أعلن عن انسحابه من القضية ليدعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن القضية و ان يودعها لدى النيابة إلى حين تكوين مجالس متخصّصة قادرة على كشف الحقيقة . من جهته طالب الأستاذ محمّد الهادي العبيدي بإعادة التحليل البالستي الذي يعمل على تحليل شضايا الرصاص من قبل خبراء أجانب لمقارنته مع التحليل الحالي قصد التأسيس لكشف الحقيقة كما طالب أيضا بإحضار دفتر السلاح لأنّه وسيلة إثبات حاسمة لمعرفة من افلت من العقاب و نفى كذلك ان يكون احمد فريعة الذي شغل وزير داخلية ليومين أيام الثورة بريئا ممّا نسب إليه. أمّا الأستاذ "شكري بلعيد" فقد أن ملف قضية الحال ناقصا و فيه خروقات متعمّدة و إنّ البعض الأشخاص مغيّبين عن الملف أمثال الوزير الأول في عهد المخلوع "محمّد الغنوشي" و وزير العدل آنذاك "الأزهر بوعون" و ممثّلين عن النيابات العمومية الذين تواجدوا في أماكن الجرائم و الحال أنهم مدانين أكثر من غيرهم و كذلك استغرب الإكتفاء بالإستماع إلى محافظ الشرطة "عماد الدغار" له كشاهد و الحال انّه من أشرف على مجزرة تالة حسب قوله. و طالب بلعيد المحكمة بإرجاع الملف إلى النيابة العمومية و ذلك لإمتلائه بالألغام على حدّ قوله و لغياب عناصر الإثبات فيه و أكّد انّ المحكمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لتكون عادلة و اعتبرها غير مؤهّلة ليدعو إلى تشكيل محكمة مختصّة تنظر في قضية بهذا الحجم و ليست إستثنائية لأنّ القضاء غير مؤهّل هيكليا و قانونيا و لا يتمتّع بالإستقلالية وفق المعايير الدولية .