رغم أن الشيخ عبد الفتاح مورو لم يكن السياسيّ الوحيد الذي يتعرض لاعتداء في اجتماع شعبي أو ما شابهه، فقد تلا في ترتيب من تم الإعتداء عليهم نجيب الشابي ومية الجريبي وشكري بلعيد وغيرهم ، لكن الإعتداء على الشيخ مورو لم يكن من خصومه بل كان وسط أنصار حركة «النهضة» وشق من التيار السلفي خلال ندوة فكرية نظمتها شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة حول موضوع «سماحة الدين الإسلامي». حادثة القيروان التي تبرأت منها «النهضة» واستنكرها حزب «التحرير» والعديد من الأحزاب الأخرى تطرح أكثر من سؤال حول العلاقة الحقيقة بين الشيخ والحركة و التيار السلفي ، حيث يبدو أن المدّ والجزر الذي عرفته علاقة مورو ب«النهضة» التي كان من أبرز مؤسسيها لن تهدأ وحتى وإن هدأت على مستوى القيادات فقد بقيت كالنار تحت الرماد لدى الشق المتشدد من أنصار الحركة والتيار السلفي . توتر العلاقة بين مورو والشق المتشدد من الإسلاميين قد يكون مرده في الظاهر اختلاف وجهات النظر في القراءة الدينية للعديد من المواضيع على غرار تطبيق الشريعة والنقاب باعتبار أن الشيخ مورو يحمل راية الاسلام المعتدل أو «الإسلام السمح» كما يقول وسبق وأن انتقد المتشددين في الأحداث التي شهدتها جامعة منوبة ولكن يبدو أن جذور جوهر الخلاف تعود إلى التسعينات أو ما يعبر عنها النهضاويون بسنوات الجمر وبالتحديد إلى حادثة باب سويقة . فحادثة باب سويقة التي استهدفت شعبة دستورية ذهب ضحيتها حارس الشعبة بعد أن أتت النيران عليها ندد بها الشيخ مطالبا «النهضة» في البيان الذي أصدره وقتها أن تحسم أمورها وتتخذ موقفا حازما ضد العنف، وبيان أسباب ذاك العنف للرأي العام التونسي. غير أن الجماعة التي أوقفت وحوكمت على خلفية تلك الحادثة اعتبرت أن مورو أعطى صكا على بياض لبن علي شرّع فيه محاكمتهم التي وصلت حدّ الحكم بالإعدام على ثلاثة منهم ، وهو ما جعلهم يطلقون على بيان مورو تسمية «بيان الدم» لأنهم اعتبروا أن الشيخ ذبحهم ببيانه واتهمهم بالمجرمين فكان البيان سندا لبن علي لتصفيتهم و كان التعذيب والسجن أرحم من تلك الكلمات التي خطّها (حسب صابر الحمروني أحد الذين حوكموا في قضية باب سويقة) و الذي قال أيضا أن الحركة عزلتهم بعد 14 جانفي، لكنهم هددوا الشيخ مورو وأصدروا فيه «فيتو» بأن لا تخطو قدماه القيادة المركزية لأنهم لم يغفروا له ذلك البيان، وهو ما قد يفسّر ارتباك العلاقة بين الحركة والشيخ الذي لم يحظ بالمكانة التي يرنو إليها صلبها منذ 14 جانفي في ظل قوى متناقضة داخل الحزب متمثلة في شق يريد استقطابه والانتفاع بشعبيته وآخر يرفض وجوده لخلفية تاريخية ويتصيّد زلاته لإقصائه نهائيا من الحزب ،رغم أن الشيخ عبد الفتاح مورو شرح في أكثر من مناسبة فحوى بيانه نافيا أن تكون نيته مزيد توريط من ضلعوا في أعمال العنف وقتها بقدر ما كان يبرأ الحركة في الفعل لا من الفاعلين ويريد تخليصها من صبغتها الدعوية والخروج بها إلى عالم السياسة كحركة سياسية تتعايش مع بقية مكونات المجتمع وتساهم في بناء المجتمع، مؤكّدا على أن أحكام الإعدام التي أصدرت لم تكن لتنفذ لو لم تنكشف قضية «سنقر» والمجموعة الأمنية . فالاعتداء على الشيخ مورو في القيروان بعد دفاعه عن يوسف الصديق الذي أدانته كل الجهات قد يتجاوز فعل الاعتداء في حد ذاته ليبرز عمق صراع الأجنحة داخل الأحزاب الدينية بين شق يريد التسويق للإسلام المنفتح الحداثي وشق آخر لا يقبل الرأي المخالف ولا يؤمن بالحوار والتسامح الذي كان موضوع الندوة التي شهدت الحادثة وربما لا يؤمن إلا بلغة العنف حتى وإن كان سلاحه في ذلك الكأس التي شجّت رأس شيخ السبعين .... .
