يوم 13 اوت العيد الوطني للمراة وفيه تثار التهديدات التي تواجه حقوق ومكتسبات المراة التونسية التي باتت تنتابها حالات من الخوف في حال انتهاك مجلة الاحوال الشخصية او ادراج فصول في الدستور الجديد قد تسهم في الحد او التقليص من مكاسبها التي لم تكن ثمار العهد السابق بل ثمرة كفاح اجيال واعلام ناصرت حرية المراة و نادت بمساواتها مع الرجل . على الامتداد الايام الاخيرة تواترت التصريحات والبيانات من الاحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع المدني لتؤكد صمود المراة امام اي تهديد بالتراجع الى الوراء اما المنطلق فليس حلول التاريخ السنوي للاحتفال بعيد المراة بل هو الفصل 28 الذى طرحته لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي الذى ينص على "حماية حقوق المراة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الاسرة" وهو ما اعتبره البعض ضربا لمبدا المساواة بين الجنسين وتعبيرا عن الرفض التام للحقوق المكتسبة ودعت عديد الاطراف السياسية والجمعياتية الى اقامة المساواة الكاملة بين الجنسين وان لم تتضح اوتتجسد في مسودة الدستور الجديد فانه ولا شك عودة للدكتاتورية بل ذهب البعض الى ان خطر الارتداد عن المكاسب لا يتعلق بحقوق المرأة فقط بل يتعلق بمكاسب الانموذج المجتمعي الحديث في تونس
فهذا الفصل حسب البعض ينص على التكامل بين الرجل والمرأة ويلغي مبدأ المساواة كما يقترح الفصل تعريفا للمراة في مقارنة بالرجل وليس باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق وامام هذه القراءات والانتقادات من جهة وامام التطمينات من رموز الترويكا منذ ظهور نتائج الانتخابات الى اليوم بضمان حقوق المراة ودعم مكاسبها تبقى المفارقة قائمة بين الخطاب والنص القانوني وماهو مؤكد ان هناك يقضة حقيقية وحرص على ضمان الحريات فالمعارضة والنقد والمطالبة بالحقوق والمحاسبة من اهم مكاسب الشعب من اهم مطالب الثورة وتبقى اليقضة الدائمة مرتبطة اساسا بمكونات المجتمع المدني ومختلف المنظمات والهياكل الناشطة في القطاع ولعل عراقة الاتحاد الوطني للمراة التونسية يؤهله للوقوف امام كل انتهاك لحقوق المراة الا انه مازال الى اليوم يتخبط في مستنقع الماضي وفي صراعاته الداخلية بحثا عن الحياد والاستقلالية اما مركز البحوث والدرسات والتوثيق والاعلام حول المرأة كريديف فقد بدا يلملم جراحة ويستعيد نشاطه الحقيقي بعيدا عن المحاصصة السياسية التي طغت عليه وبات بوقا للنظام في العهد السابق فدوره كبير في دفع المسار الحداثي لحقوق المرأة في تونس وقد نظم مؤخرا ملتقى حول موضوع مجلة الاحوال الشخصية وأسئلة الحاضر اكد فيها المختصون على ضرور صيانة مجلة الاحوال الشخصية وتدعيمها و تكريس حقوق المراة عن لا العودة الى الوراء والتراجع ويبقى النشاط الاكبر للجمعيات النسائية على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المتمسكة بمجلة الاحوال الشخصية والرافضة لمقترح الفصل 28 من مسودة الدستور الجديد ومختلف الجمعيات والمنظمات الاخرى المنادية بالحريات والحقوق والتي عبرت عن مواقفها ضمن وقفة احتجاجية انتظمت مؤخرا امام المجلس الوطني التاسيسي وان تحركت بعض الاحزاب وناصرت حقوق المراة فتبقى مواقفها ذات اهداف مصلحية حزبية قد ترمي الى جلب اصوات وتلميع صورتها وان كان موضوع حقوق المراة ضمن برامجها ورغم ان وقوفها ودفاعها عن الحريات سيسهم بشكل واضح في تحقيق المطالب يبقى الدور الاكبر للجمعيات والناشطون الحقوقيون والمستقلون في هذه المرحلة الانتقالية
