تورس : مصحات الضمان الاجتماعي وإفلاتها من التفويت

الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي أولا وأخيرا: أم القضايا بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها نابل.. وفاة طالب غرقا مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل".. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة" وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش.. غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصحات الضمان الاجتماعي وإفلاتها من التفويت
دراسة

بدر السماوي نشر في الشعب يوم 18 - 02 - 2012

تجسد المصحات التابعة للضمان الاجتماعي التداخل بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وهما من القطاعات الحيوية التي لها تأثير كبير وحساس على حياة الشغالين اليومية. وقد تعرضت هذه المصحات في السنوات الأخيرة إلى محاولات لإرباكها مما أنهكها وحدّ من عطائها.
سنحاول تشخيص الصعوبات والعراقيل التي تعرضت لها المصحات وحقيقة التحديات التي واجهتها مستأنسين بتجربة مماثلة حصلت للمصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب عسى أن تساهم هذه الأفكار في بلورة آفاق لاستعادة المصحات دورها بشكل أنجع بما يمكن من تحسين الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين ويزرع الطمأنينة في نفوس العاملين بها.
فقد تم الشروع منذ أواسط سبعينات القرن الماضي في بناء المصحات بوتيرة سريعة نسبيا وذلك على مدى سبع سنوات أي بمعدل مصحة كل سنة. وجاء هذا القرار بعد أن اتضح عدم قدرة الصحة العمومية على الاستجابة للطلبات المتزايدة للمضمونين الاجتماعيين فضلا عن عدم جدوى الطريقة الجزافية في تقدير معاليم العلاج.
وقد تطلب بعث المصحات استثمارا ضخما عكس فترة الانتعاشة التي شهدها قطاع الضمان الاجتماعي سواء على مستوى تطور المداخيل أو على مستوى توسيع الخدمات وتحسينها. ولم يكن الأمر مقتصرا على تونس بل شمل عدة بلدان من العالم النامي التي تحسنت مداخيلها بفضل ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية مثل النفط والفسفاط. وشهد القطر المغربي نفس الظاهرة حيث نما اقتصاده وانتعشت مداخيله فأحدث صندوقه الوطني للضمان الاجتماعي خدمات جديدة ومماثلة كالمصحات.
وخلافا للفترة السابق ذكرها بدأ قطاع الضمان الاجتماعي منذ نهاية الثمانينات يواجه صعوبات متزايدة مع برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أقر انسحاب الدولة التدريجي من المجالات الاجتماعية. ثم تفاقم هذا التوجه في بداية التسعينات إثر انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية وإبرامها اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي وما تبع ذلك من غلق للمؤسسات المحلية وتراجع للمساهمات وتسريح للعمال.
فقد تراجعت مداخيل الصندوق سواء المداخيل المتأتية من الاشتراكات أوالموارد الناتجة عن الخطايا. كما انخفض نمو سعر الفائدة في السوق المالية وهو ما أثر على مردود توظيفاته المالية. ومقابل ذلك ارتفعت نفقات الصندوق بسبب تضخم النفقات المرصودة للجرايات ومواصلة التحويلات لفائدة وزارة الصحة العمومية ومصاريف لا علاقة لها بمجال الضمان الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك فقد ضرب فيروس العولمة القطاع الصحي العمومي وذلك من خلال تردي الخدمات ونقص الأدوية وتعطب الآلات الطبية المتكرر والاختلال الكبير بين الجهات ونزوح الكفاءات الطبية من المؤسسات العمومية نحو القطاع الخاص. وتزامنت هذه المظاهر مع تشجيع القطاع الصحي الخاص بصدور القانون المتعلق بالتنظيم الصحي سنة 1991 الذي نص على تغيير طبيعة مؤسسات الصحة العمومية من مؤسسات ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات ذات صبغة صناعية وتجارية فأصبحت مسيّرة حسب مقتضيات المجلة التجارية وبالتالي محكومة بمنطق الربح.
ومن الطبيعي أن يتأثر في ظل هذا الوضع أداء المصحات سواء من جانب الوضعية المالية للصندوق الذي بدأت موازينه تختل وتراجع بالتالي دعمه للمصحات أو من جانب القطاع الصحي الذي عجزت محاولات تأهيله في المحافظة على إبقائه مرجعا في الميدان.
في ظل هذا الوضع المتسم بأزمة قطاعي الضمان الاجتماعي والصحة طرح مشروع إصلاح نظام التأمين على المرض وطُرح بالتالي موضوع مصير المصحات باعتبارها هيكلا تابعا للمؤسسة المتصرفة في قطاع الضمان الاجتماعي من جهة وباعتبار تدخلها في المجال الصحي من جهة أخرى. فتمت الدعوة إلى عقلنة التصرف الإداري وترشيد الاستهلاك في مجال العلاج ومن بين الآليات المقترحة « التدرج نحو الفصل بين الهياكل الممولة للخدمات الصحية والمؤسسات الصحية المسدية لهذه الخدمات». وإذا طبقنا هذا التوجّه على المصحات فإنه يؤدي إلى فصلها عن صندوق الضمان الاجتماعي.
كانت كل الخيارات مطروحة من الناحية النظرية بما في ذلك التفويت في المصحات للخواص بل حتى إلى الأجانب. فمنذ التسعينات بدأ الحديث عن خوصصة القطاعات الاجتماعية والتمهيد لذلك قانونيا. ومن أهم الحجج المقدمة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير مؤهل للتصرف في المصحات باعتباره مؤسسة تأمين وليس مؤسسة علاج.
وفي خضم النقاش حول إصلاح نظام التامين على المرض كان يتم التنظير لتحويل المصحات إلى مؤسسات عمومية للصحة كمحاولة لفصلها عن كيانها الأصلي كما جاء على لسان وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك:» إن الرأي السائد تمثل في تغيير صبغة هذه المؤسسات إلى مؤسسات صحية عمومية على غرار مستشفيات الدولة التي شملها الإصلاح الاستشفائي ومنحها صبغة استقلالية في مستوى الإدارة والتصرف» .
وفي نفس الاتجاه أعدّت السلطة بمشاركة خبراء أجانب حول ملامح دور المصحات في المنظومة المستقبلية للتأمين على المرض. ولم يتم الكشف آنذاك عمّا قدّمه هؤلاء الخبراء. ثم تم تدارس مشروع آخر اكتنفه هو الآخر اللبس والغموض . ويبدو أن ما جمع بين هذين المشروعين هو إعطاء المصحات « الذاتية المالية « في مرحلة أولى دون القيام بأي استثمار لإصلاحها وتأهيلها ثم التخلص منها عندما يتبين أنها خاسرة وغير قادرة على منافسة الهياكل العمومية والخاصة.
ورغم كل هذه التحديات فقد ظلت المصحات صامدة أمام محاولة إبعادها عن الضمان الاجتماعي بفضل « مضادات حيوية» تمثلت في تمسك المضمونين الاجتماعيين وأعوانها بها كمكسب لا يجوز التفريط فيه. فلئن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة إدارية تتصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص فإن تدخله في القطاع الصحي لا يتنافى مع مهمته الإدارية. فقد نص القانون المحدث للصندوق ، على حقه في القيام بعمل صحي واجتماعي علاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف. كما أن عديد المؤسسات الاقتصادية بالبلاد كانت لها آنذاك مصالح طبية لفائدة أعوانها فضلا على أن العديد من البلدان تقوم فيها مؤسسات الضمان الاجتماعي بالتدخل المباشر في الميدان الصحي.
وكان على قانون نظام التأمين عن المرض الصادر في 2004 أن يحسم مصير المصحات التي كثر بشأنها الجدل إلا أن ذلك تأجل إلى حين صدور أمر سنة 2007 حيث تم الاقتصار على تصنيف المصحات ضمن المنظومة الصحية العمومية. وبذلك لم يتم تحويل المصحات إلى مؤسسات عمومية للصحة و لا تم التفويت فيها رغم إعادة طرح الموضوع من جديد عند تطبيق المرحلة الثانية من نظام التامين عن المرض في جويلية 2008.
ولمزيد فهم خطر ما كان يخطط للمصحات نورد تجربة مماثلة عاشها القطر المغربي الشقيق الذي يتصرف صندوقه في 13 مصحة. ويبرز الجدول المصاحب تزامن عديد الإجراءات في نفس الفترة .
فقد بدأت في المغرب محاولات التفويت في المصحات مباشرة بعد صدور القانون الجديد للتأمين على المرض في أوت 2005 والمسمّى بقانون التأمين الإجباري وكانت الخطة تقضي بإخضاع المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « للتسيير المفوض» بحجة « حالة التنافي التي نص عليها القانون المتعلق بالتأمين الإجباري « . إذ اعتبر بعضهم أن المصحات « تمارس بدون وجه قانوني».
وفي هذا الاتجاه صدر قانون ينصّ على منع ممارسة مهنتي تقديم العلاج والتأمين في نفس الوقت. وبمقتضى هذا التحوير كان لزاما على صندوق الضمان الاجتماعي « التخلص « من مصحاته في ظرف أقصاه ثلاث سنوات أي قبل أوت 2008. ولذلك أطلقت مصالح الصندوق بالمغرب طلب عروض دولي للتسيير المفوض لمصحاتها الثلاثة عشر. وقد فازت بالعرض شركة صحية أسبانية « أي.أس.بي. هوسبيتال « . إلا أن الخطة فشلت بسبب الاختلاف حول بند ورد بكرّاس الشروط ينصّ على ضمان مالي رفضته الشركة الفائزة بالعرض. فتم إمهالها بسنتين للاستعداد لذلك أي سنتي 2008 و2009. لكن كل شيء تبخّر بسبب الأزمة المالية العالمية سنة 2008. ولم تتراجع السلطات المغربية عن مشروع التفويت فأعادت الكرّة وذلك بإمهال الشركة الاسبانية ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 2012.
نلاحظ إذن عدة نقاط التقاء مع التجربة التونسية سواء من حيث الظروف التي نشأت فيه المصحات أو من ناحية التحديات التي واجهتها. كما تشابهت محاولات التفويت في المصحات من ذلك إثارة نفس الحجج مثل القول بعدم جواز قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتدخل في الميدان الصحي أو الدعوة إلى الفصل بين مسدي الخدمة الصحية وتأمينها وفتح المجال لمنح المصحات الاستقلالية الإدارية والمالية على غرار المؤسسات العمومية للصحة.
ومن ناحية أخرى تشابهت ردود فعل الأعوان العاملين بالمصحات سواء بالمغرب أو بتونس وبرز تضامن الشغالين المنخرطين في الصناديق الاجتماعية بغاية الحفاظ على مصحاتهم حيث طالبوا في تحركاتهم بالإبقاء عليها ضمن منظومة الضمان الاجتماعي وعدم التفويت فيها إلى الخواص باعتبارها من أملاكهم وبالتالي لا يحق لأية جهة أن تقدم أية تبريرات للتنصل منها وتمريرها للخوصصة.
إن المعطيات المتعلقة بالمصحات المغربية تؤكد تواصل عرضها للبيع والإلحاح في تحديدا التفويت فيها إلى الرأسمال الأجنبي. أما مصحاتنا فلئن تمكنت إلى حد الساعة من الإفلات من التفويت فإن التمسك بها كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي مطروح أكثر من أي وقت مضى. كما أن مستقبلها رهين رسم تصور يعيد الاعتبار إلى الضمان الاجتماعي ويجعله في خدمة منظوريه بعيدا عن أي توظيف سياسي أو تهميش إداري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.