كتب الصحفي "عبد الباري عطوان" في صحيفة "القدس العربي" مقالا تساءل في عنوانه عن ازمة في الاعلام و الحريات في تونس اثر الاحداث الاخيرة التي ميزت البلاد و التي فيها تهديد واضح لحرية الاعلام و التعبير. و قال عطوان ان "قمع حرية التعبير ومصادرة اوجه الابداع الثقافي كافة وتضييق الخناق على الصحافة والصحافيين كلها مجتمعة او متفرقة عجلت بانفجار الثورة التونسية الشعبية ونزول عشرات الآلاف من المحتجين الى شوارع المدن والقرى التونسية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي المشروع".و اضاف ان الاعلاميين يشتكون من الرقابة والمضايقات ويعبرون عن شكاواهم خاصة من خلال مقالات نارية في مواقع التواصل الاجتماعي. و اضاف ان "المشكلة الاعلامية في تونس، ولا بد من الاعتراف بان هناك مشكلة فعلا، على درجة كبيرة من الحساسية، ويجب ان تعالج بطريقة عقلانية علمية تحافظ على وجه الثورة التونسية المشرق، ومبادئ التعايش بين كل الوان الطيف السياسي التونسي، وهو التعايش الذي تجلى بوضوح اثناء فعاليات هذه الثورة الاحتجاجية، واختلاط دماء الشهداء من كل التيارات دون اي تفرقة او تمييز." و اعتبر ان "امر مسيء للثورة التونسية وتضحيات شهدائها ان نسمع اسبوعيا عن محاولات اعتداء على هذا الشاعر او المفكر او مصادرة مقالات او برنامج هذا الاعلامي لانه اختلف مع السلطة او انتقد سياساتها وطالب بالحريات المدنية." و قال ايضا ان "تونس الثورة يجب ان تكون الارضية التي تلتقي عليها كافة التيارات السياسية والعقائدية بروح من الانفتاح، واحترام الرأي الآخر، واحتضانه بطرق حضارية، ولا نعتقد ان الاعتداء الذي تعرض له شاعر تونس المعروف محمد الصغير اولاد احمد الذي عانى طويلا من اضطهاد النظام السابق وكان من الاصوات القوية المساندة للثورة يصب في هذا الاطار و ان السلطة التونسية المنتخبة، ونصر على هذه الكلمة، في انتخابات حرة ونزيهة، يجب ان يتسع صدرها للرأي الآخر، وان تتعود عليه، بل وتشجعه لان هذا كله من ابرز ابجديات التغيير الديمقراطي التي ضحى مئات التونسيين بارواحهم من اجلها." و اعتبر الكاتب انه لا يمكن ان نقبل بالانفلات الاعلامي والمبالغة في النقد والتشهير، خاصة ان الثورة ما زالت في بداياتها الاولى، ومن الطبيعي ان تخطئ وتتعلم من اخطائها، ولكننا في الوقت نفسه لسنا مع 'التطهير' القائم على اسباب عقائدية.فالحكم او المعيار في التعاطي مع التجاوزات الاعلامية التي تتحدث عنها السلطات، ولا يمكن ان ننفي وجودها، هو القانون، فمن يخالف القانون يجب ان يلقى جزاءه غرامة وليس سجنا، لان صاحب الرأي لا يجب ان يسجن يوما واحدا بسبب رأيه، مثلما هو الحال في كل الدول المتقدمة التي تطبق العدالة وتتمسك بالقضاء المستقل". و ختم الصحفي "عبد الباري عطوان" مقاله بالقول ان "تونس الثورة كانت المنارة التي اهتدت بنورها جميع الثورات العربية الاخرى، ونتمنى ان تقدم لنا سابقة اخرى لا تقل اهمية وهي الحريات الاعلامية المسؤولة والمحكومة بالقانون، نريد ان تكون صحافة تونس واعلامها السلطة الرابعة فعلا، ولا نعتقد ان تونس التي فاجأتنا بريادتها الثورية ستخيب آمالنا في هذا المضمار" .
