كشف «منذر زويوش» من حزب «التكتل» أن هناك العديد من الملفات الثقيلة في انتظار السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي عاد أمس من النمسا . وقال «زويوش» ان النية تتجه نحو الترفيع في وتيرة أعمال المجلس الوطني التأسيسي بغية استكمال نص الدستور في أقرب الآجال، وأكدّ محدثنا أن رئيس المجلس سبق أن دوّن العديد من الملاحظات خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري والتي كانت بعنوان «القانون الدستوري قراءة أولية في مشروع الدستور» وأشار الى أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار ببعض «الملاحظات» وخاصة تلك التي كان توجّه بها السيّد «عياض ابن عاشور» في ما يتعلق بمسودة الدستور. وقال منذر زويوش: «لهذه الأسباب سيتم إرجاع المسودة إلى «اللجان» المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل»، وقال محدثنا: «سيتم التركيز بدرجة أولى على الحريات وتفعيل القوانين المنظمة للإعلام والقضاء حتى لا يكون تحت سيطرة أية جهة»، وشدّد «منذر زويوش» أن موقف حزب التكتل لن «يتغير» تحت أي ظرف خاصة في ما يتعلق بحرية الإعلام ونصرة الإعلاميين، وأكدّ محدثنا أن الدعوة وجّهت الى الإعلاميين من مختلف القطاعات وكذلك ممثلين عن المنظمات ومكونات المجتمع المدني ونواب المجلس لحضور الملتقى الذي سينظم في منتصف هذا الشهر والمخصص لقطاع الإعلام . وأضاف محدثنا حرفيا «لقد آن الأوان لفقع الدمّالة». وأشار «زويوش» إلى أن هناك شعورا عميقا لدى «بن جعفر» بأن الأوضاع متوترة ولا بد من «التهدئة» حتى لو تطلب الأمر الإتصال ببعض النواب لإشعارهم بأن الأوضاع باتت تحتم الإبتعاد عن التجاذبات والتراشق بالإتهامات. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على ترفيع نسق العمل للوصول إلى أكبر قدر من «التوافقات» خاصة في ما يتعلق بطبيعة النظام القادم في تونس وتجنب الوصول الى «الإستفتاء» لأنه سيعمق من التوترات الحاصلة.