متابعة لسلسلة اللقاءات الدورية ذات الصلة بالمستجدات الطارئة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، نظم أمس الحزب الجمهوري باشراف الامينة العامة للحزب «مية الجريبي» والقيادي «عصام الشابي» لقاءا إعلاميا بمقر جريدة الموقف، قدم من خلاله الحزب موقفه من طريقة تعامل الحكومة وتفاعلها مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد خاصة بعد الفاجعة التي حلت بمركب «الحراقة» بالسواحل الايطالية، مركزا الاهتمام على موضوع العودة السياسية في علاقة بهواجس التونسيين ومخاوفهم. وأكد «عصام الشابي» في مداخلته على « تعاطف الحزب مع ضحايا المركب الذي غرق بالسواحل الايطالية خلال الاسبوع الماضي وعائلاتهم»، مشيرا الى ان وفدا عن الحزب الجمهوري قد توجه اول امس الى «لمبيدوزا» الايطالية بغية الاطلاع على اوضاع الناجين مشيرا الى ان الوفد سيعقد لقاءات مع ثلة من المحامين اللذين تم تكليفهم بمتابعة الابحاث في هذه القضية، بعد أن التقى الوفد برئيس بلدية «لمبيدوزا» وتقدم اعضاؤه (الوفد) بطلب رسمي لمقابلة ضحايا الحادثة وللتحدث معهم والاصغاء اليهم. ضرب الإعلام... ضرب الانتقال الديمقراطي و اعرب «الشابي» عن عميق اسفه لما يعانيه المشهد الاعلامي من تقهقر، قائلا: «ان الحكومة الحالية تسعى الى احكام قبضتها على الاعلام بعمومه وغير عابئة بما يبذله اهل الاختصاص من جهود للدفاع عن هذا القطاع الحساس وتطوير أدائه... مضيفا ان الحكومة عوض ان تبحث في أسباب اخفاقاتها وان تصلح مسارها تراهن على تطويع الاعلام... مؤكدا ان ضرب الاعلام هو ضرب للانتقال الديمقراطي». كما استعرض «الشابي» جملة الاجراءات التي توفق اليها الحزب عقب اعمال لجنته المركزية ، التي كانت قد خصصت اعمالها للنظر في كل المستجدات وتركيز الاهتمام حول موضوع العودة السياسية، خاصة فيما يتعلق بتأييد وتثمين فكرة إقامة مائدة حوار وطني للتباحث والتوافق حول كل الملفات العالقة وتجنيب البلاد أزمة اعتبرها خطيرة. أوسع تحالف ديمقراطي وسطي معتدل ! شدد «الشابي» على ان اللجنة المركزية خرجت باتفاق شبه كلي حول بناء أوسع تحالف ديمقراطي وسطي معتدل يجمع بين المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري ونداء تونس وعدد من الاحزاب الديمقراطية الوسطية الاخرى، مضيفا «إننا ندعو لبناء جبهة مدنية واسعة تدافع عن الحريات..لا جبهة انتخابية». نهاية الشرعية الانتخابية من جهة أخرى أوضح «الشابي» ان البلاد مع اقتراب نهاية المدة المقررة لأعمال المجلس التأسيسي وفي غياب أي قرار رسمي ينهي المرحلة الانتقالية ويحدد موعد الانتخابات القادمة،في طريقها إلى مواجهة خطرين رئيسيين، أولهما خطر التنازع حول الشرعية السياسية المنبثقة عن الانتخابات وثانيهما خطر تعطل اعمال المجلس بسبب الخلافات التي تشقه حول طبيعة النظام السياسي وبعض فصول الدستور الاخرى في غياب الاغلبية الموصوفة اللازمة لاقرار القوانين الاساسية وفصول الدستور. و في سياق متصل،تساءل الشابي: «ماذا بعد تاريخ 23 اكتوبر؟ هل ستكون البلاد على ما هي عليه؟ام ستزداد الامور تعقيدا؟»، مطالبا بضرورة تحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات القادمة والتوافق حول القانون الانتخابي وحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفتح حوار سياسي موسع لتحديد النظام السياسي للبلاد.