عبر أمس «أحمد ابراهيم»، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن مساندة أعضاء حزبه لقرار الاضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر الجاري. وأكد «أحمد ابراهيم» خلال ندوة بالعاصمة أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس لم تعرف سوى التقهقر والتوتر والتصعيد نحو العنف وأن هجوم «العصابات» على مقر الاتحاد هو أكبر دليل على ذلك، حسب تعبيره، مشيرا الى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستجابة الى مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثلة أساسا في التعجيل بحل لجان حماية الثورة والعودة الى طاولة الحوار الوطني، اضافة الى ضرورة تحديد مواعيد مضبوطة لأهم المواعيد السياسية مثل الانتخابات. ودعا «أحمد ابراهيم»، الحكومة إلى الكفّ عن نهج صم الآذان وأن تتبنى أسلوب الحوار لتجنب العنف والفوضى والقرارات الأحادية حسب قوله، مشدّدا على ضرورة استخلاص الدروس مما حصل في ولاية سليانة من عنف غير مبرّر مورس ضدّ المواطنين وعلى ضرورة لفت الأنظار في المرحلة القادمة إلى الأزمات التي تعيشها الجهات. كما طالب الحكومة باحترام المنظمة النقابية وتجنّب التشفي. وأشار «ابراهيم» الى أن العناصر التي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي «هم من داخل الحزب الحاكم وليس من الاتحاد العام التونسي للشغل». وأن سياسة «النهضة» لا مسؤولة وأنها تتحمل مسؤولية ما يحدث من عنف لطفي ومادي، حسب تعبيره مؤكدا أن للاتحاد دورا وطنيا لا يمكن التغاضي عنه. الإضراب مشروع من جهته، صرّح «جنيدي عبد الجواد»، عضو المكتب السياسي بالحركة أن اضراب الاتحاد العام التونسي للشغل هو اضراب مشروع بعد العنف الذي تعرض له النقابيون مؤخرا، مشدّدا على ضرورة «حلّ لجان حماية الثورة، لما يشكلونه من خطر على الأمن العام للبلاد». وأضاف قائلا: «هؤلاء يمارسون العنف ويدعون إليه تحت شعار «حماية الثورة» ومقابل ذلك لم تتحرك الحكومة لصدّ هذا العنف». وأضاف عبد الجواد أن الخطر اليوم ليس في ممارسة العنف بل في تبريره من قبل أطراف معيّنة، مبديا مساندة كافة قياديي المسار لاضراب الاتحاد على أساس أنه «سيضع حدّا لكل شخص يريد أن يفرض العنف والتفرقة وأن يعيث فيها فسادا»، حسب قوله. من جهته استنكر القيادي «سليم بن عرفة» ما يحدث داخل بعض المؤسسات العمومية أين «تحاول مجموعة من المسؤولين تكسير الاضراب العام للاتحاد»، مستشهدا بممارسات مسؤولين في الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه قائلا أنهم قاموا باستدعاء منظوريهم وقدّموا لهم لائحة تندد بالاضراب، حسب قوله. وحمل «سليم بن عرفة» الحكومة مسؤولية الفوضى والتهاون في التعامل مع الجناة. كما دعاها الى الأخذ بزمام الأمور والوقوف ضد العنف، وهو ما شدّد عليه «سمير بالطيب»، الناطق الرسمي للمسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي دعا الى الحوار وإلى حلّ رابطات حماية الثورة «لما تشكله من خطر على البلاد». فلسفتنا هي الحوار وعن آخر تطورات الحزب، صرّح فوزي الشرفي، عضو الهيئة السياسية للمسار أن فلسفة الحزب هي الحوار لا غير وأنهم اليوم يعملون جميعا على ارجاع موازين قوى البلاد، حسب قوله، مؤكدا أن للمسار الديمقراطي حوارات مع كافة الأحزاب التقدمية التي تشاركهم نفس التوجه وتدافع عن مكاسب تونس وأنهم بالتالي سيكونون أوسع جبهة سياسية مدنية وسيحاولون من خلالها تعديل الكفة الانتخابية والتقدم نحو الأمام بصفة ثابتة، حسب تعبيره. كما أضاف الشرفي أن اللجنة المركزية ل«المسار» ستجتمع يوم 22 ديسمبر القادم للنظر في هذه المشاورات والنقاشات التي تبنى على أرضية سياسية موحدة، حسب قوله.