انتظم يوم أمس بالقيروان الحوار الوطني حول الدستور بالجهات الذي يشرف عليه المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج منظمة الأممالمتحدة للتنمية. هذا الملتقى شارك فيه ما يقارب عن 200 مشارك ومشاركة من مختلف مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس مثل إياد الدهماني ومحمود قوبعة والحبيب الهرقام وانقسم إلى ورشتين حتى يسمح للمشاركين بالتدخل أكثر ما يمكن وإبداء آرائهم حول فصول الدستور. ومن أهم المحاور التي تمت مناقشتها هو موضوع التطبيع وكذلك صلاحيات الرئيس والحصانة المسندة إليه، ثم اللغة المعتمدة سواء في التوطئة أو في النص الدستوري بالإضافة إلى موضوع التشغيل والآليات الجديدة المعتمدة. كما حدث تدخل حاد نوعا ما من أحد المشاركين احتج فيه على تدخل الأممالمتحدة لمساعدة تونس في كتابة الدستور وقال: «إن ذلك يتناقض مع السيادة الوطنية، خاصة وأن هناك محاولة لتغييب الإسلام الذي ظهر وكأنه ضيف. وأكد بأن مشروع الدستور هذا هو محاولة لإنتاج نفس الدكتاتورية التي عاشها الشعب التونسي سابقا لكن بوجوه جديدة. وقال هذا المتدخل بأن الشعب التونسي يرفض رفضا قطعيا هذا الدستور الذي سيتم استقطابه»- على حد تعبيره- لأنه لا يتطابق ولا يتماشى مع متطلبات الشعب التونسي وهو عبارة عن دستور مسقط.