عبرت أمس، الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، في بيان لها عن تفاجئها بإعلان السلطة عن تنظيم حفل توقيع «العقد الاجتماعي» يوم 14 جانفي بمناسبة احتفالات عيد الثورة. وأكد «الحبيب قيزة» الأمين العام للكنفدرالية ل«التونسية»، أنه كان بالإمكان أن يشكل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ تونس الاجتماعي لو أن الوثيقة التي ستمضى ترتقي بالفعل إلى مستوى العقد الحقيقي الذي يمكن من تحقيق أهداف ثورة الكرامة والمهام التي تطرحها الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس بتوفير ضمانة لحقوق الشغالين وقاعدة لبناء نمط تنموي جديد، مشيرا إلى أنه سبق أن أعدت الكنفدرالية دراسات ومقترحات لتقديمها في إطار حوار تعددي يشمل الشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول عقد اجتماعي جديد في ظل الانتقال الديمقراطي. وأضاف الحبيب قيزة أن ما يحصل اليوم ليس سوى استعادة لتجربة سابقة عرفتها البلاد خلال سبعينات القرن المنقضي وقادت إلى الفشل حسب تعبيره وإلى أزمات وانفجارات اجتماعية، مؤكدا أن ما عرف ب«الميثاق الاجتماعي» الذي أمضي آنذاك بين الحكومة واتحادي الشغالين والأعراف لم يمنع من انفجار أزمة 26 جانفي 1978 التي تعد الأكثر عنفا ودموية في تاريخ تونس ولم يمكّن من تجنب انتفاضة الخبز ولا أزمة الثمانينات التي استمرت على مدى سنوات. وأكدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيانها كذلك أن هذا «العقد الاجتماعي» الجديد «الذي أعد خلال اجتماعات مغلقة بين ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ولم يعرض للنقاش العلني، لا يختلف عن سابقه في شيء من حيث كيفية إعداده والعقلية التي قادت من تولوا إنجازه، وهي عقلية تسلطية فوقية وصائية وإقصائية لا تعترف بالتعددية ولا بحق الاختلاف ولا بحق مئات الآلاف من الشغالين وأرباب العمل ولا بالمنظمات المهنية التي تمثلهم، مثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالمشاركة في رسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد». واعتبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن العقد المعلن عنه ليس سوى مجرد «اتفاق» لا علاقة له ب«الميثاق الاجتماعي» ولا يلزم إلا من أمضاه لأنه ليس سوى تكرارا لما سبق. كما ذكرت الكنفدرالية في بيانها بأنها تقدمت بشكوى لمنظمة العمل الدولية وبأخرى للمحكمة الإدارية رفضا منها للإقصاء وتمسكا بحق كل المنظمات النقابية للأجراء والأعراف دون استثناء في العمل التفاوضي.