تحت شعار «التحدّيات الأمنية المستجدة في الإقليم وتداعياتها على الأمن الوطني»، عقد أمس «حزب الأمان» ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة بحضور رئيسه لزهر بالي وأمينه العام محمد نعمون والإعلامي صلاح الدين الجورشي وأستاذ علم الاجتماع سالم الأبيض وتطرقت الندوة إلى الوضع الأمني بالبلد والتهديدات المستجدة سيما مع ظهور الظاهرة الجهادية المتطرفة على المستوى الاقليمي. وقال لزهر بالي رئيس «حزب الأمان» انّ حزبه يريد تقديم قراءة شاملة للمشهد الأمني من الجانب الجيوستراتيجي والاقليمي مضيفا أن ما يحدث في مالي يحتم على الجميع تشخيصا عميقا للوضع الاقليمي لأنه سيؤثر على واقع تونس وقد تكون له تداعيات خطيرة على أمنها على حدّ تعبيره. وأكد لزهر بالي أن مالي هي مسرح الأحداث، ولكن حقيقة الصراع تتجاوز حدود هذا البلد وأن الخشية كل الخشية أن تتحول تونس إلى ممرّ أو قاعدة أو منطقة عبور للجماعات المتشدّدة والظلامية على حدّ قوله مشدّدا على ضرورة الوعي بخطورة ما يحدث ملاحظا أنّ التحدّيات الأمنية المستجدة وتداعياتها على الأمن الوطني لا تهم الأحزاب السياسية بل جميع التونسيين والوطن بأسره. المتطرّفون أول ضحايا الارهاب من جهته قال محمد نعمون إنّ الواقع أثبت أن تونس أصبحت ممرّا للارهاب إذ وقع اكتشاف عديد المخازن للسلاح في عدّة جهات وأنّ هذا خطير مضيفا أنه على السلطة الحاكمة احباط مخططات الجماعات المتطرفة وافشال تداعياتها الخطيرة على الأمن الوطني ملاحظا أنّ الحل الأمني وحده غير كاف لأنه يتعامل مع النتائج والوقائع لا مع الأسباب والمسبّبات والظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية التي تجعل الشباب فريسة للارهاب وأداة طيّعة للمجموعات الجهادية تحت مسميّات خاطئة ومغلوطة. وأشار نعمون إلى أن الشباب المنضوي تحت هذه التيارات هو أول ضحايا الارهاب ولعلّ ما حدث في أفغانستان والعراق وحاليا سوريا ومالي هو أكبر دليل على ذلك ملاحظا أن هؤلاء هم أول من يُقتلون ويذهبون ضحايا لتجارة خاسرة يستثمر فيها الغرب لتحقيق أجنداته مشدّدا على ضرورة فهم الظاهرة المتطرفة وتوجيهها التوجيه الصحيح لفكّ ألغامها والحدّ من أخطارها. الأمن أهم من التعديل الوزاري أما صلاح الدين الجورشي فقد أوضح أنّ المسألة الأمنية أهم بكثير من التعديل الوزاري الذي يشغل الحكومة مضيفا أنّ هذا التحوير جزء من معادلة مُركبة ومعقدة لأنه سيكون اجراء ظرفيّا ومؤقتا ولن يغير من الوضع إذا لم يتوفر فيه الوضوح والإرادة السياسية وعدم تعطل المخيال السياسي على حدّ قوله. علاقة مزدوجة وأكد الجورشي أنّ بناء الدولة يقتضي احتكارها للعنف مضيفا أن الانسان يشعر بقيمة الأمن عندما يُقمع أو عندما يهدّد في أمنه وأنه لذلك تبقى العلاقة بين المواطن والمنظومة الأمنية علاقة مزدوجة ملاحظا أنه من الضروري اعادة تصحيح هذه العلاقة وارساء علاقة صحية بين الطرفين. أمان مغشوش وأشار الجورشي إلى أن الأنظمة الدكتاتورية تضمن توفر الأمن والأمان بعملية مقايضة بينها وبين شعوبها فهي تضمن الأمن من جهة وتسلب الحرية من جهة أخرى ملاحظا أن الارتباك الأمني الذي تشهده تونس حاليّا جعل العديد من التونسيين يحنّون الى مرحلة بن علي الرجل القوي الذي كان يحرص على الظهور بمظهر الوحيد القادر على بسط الاستقرار والأمان. وقال الجورشي أن البلاد تعيش لحظة حرجة وأنه لا بدّ من الاقرار بالمخاطر الأمنية المحدقة بها نتيجة تنامي خطر الارهاب الاقليمي وانتشار السلاح وتنامي التمرّد الاجتماعي في عدّة جهات ونزعتها لممارسة العنف ضد الدولة حسب قوله وشدّد على أن تونس وصلت الى درجة «الضوء البرتقالي» وأن ناقوس الخطر في اتجاه الضوء الأحمر بدأ يُقرع على حدّ تعبيره. الشرعية الانتخابية غير كافية من جانب آخر قال الجورشي أنّ الشرعية الانتخابية مدخل لتوفير وتوفر الأمن ولكنها تبقى غير كافية نظرا لقدرة من يمسك بالحكم على بسط الأمن وتوفير العدل والعدالة لمن يحكمهم على حدّ قوله. مضيفا أنه لا بدّ من توفر كاريزما سياسية قادرة على فرض سلطتها أدبيا ومعنويا ليستطيع المواطن احترامها والوثوق بها مستشهدا بكاريزما الزعيم الحبيب بورقيبة التي مكّنته من فرض نفسه كمرجعية عامة احترمها الجميع حتى وإن اختلفوا معه على حدّ قوله. ضعف الجيش الوطني وأوضح الجورشي أنّ بعض المجموعات تفتقر الى الحسّ الوطني وترتبط بولاءات لبعض القوى الأجنبية وهو ما سهل انتشار ظاهرة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة المنظمة والسلاح وغيرها من المظاهر الخطيرة على الأمن الوطني مضيفا أنّ بعض القوى فهمت أن تونس بلد مخترق سلاحيا ومخابراتيا وتمويليّا وأنه نظرا لهذه الهشاشة الأمنية أصبح بمستطاع هذه القوى اختراق تونس بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالمرحلة السابقة للثورة، على حدّ تعبيره. مراهقة سياسية الأكاديمي سالم الأبيض أفاد بدوره أنّ العنف الذي تمارسه المجموعات المتطرفة سبق أن قامت به بعض التيارات أو المجموعات السياسية في فترة مراهقتها مضيفا أنه لا بدّ من الاستفادة قدر الامكان من هذه التجارب للتقليل من حجم إراقة الدماء ملاحظا أنّ من قام باعتقال أنور السادات في السبعينات اعتذر في 2011 مؤكدا أنه لا يوجد دين يشرّع للعنف ويبرّره بل هي القراءة الخاطئة للدين وفهمه المغلوط لأن الدين الحقيقي يُشرّع للتعايش السلمي والحوار الحضاري والأخلاقي.