«الحق العام موش مزية يا حكومة يا شرعية»، «لقد صبرنا وتصابرنا الى أن مل الصبر منا»، «حمادي يا جبالي وينو حق الزوالي»، هذه أبرز الشعارات التي حملها أمس العشرات من المساجين السياسيين بساحة القصبة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أيام للمطالبة بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو التشريعي العام. وكان مطلب المعتصمين واحدا ألا وهو جبر الضرر المادي والمعنوي للمساجين السياسيين جميعا والاعتراف الحكومي بنضالاتهم وهو ما أكده منير عبيدي أحد المساجين السياسيين والذي عاش 36 سنة من العذاب قسمت بين سجون بن علي والحبيب بورقيبة وقال في هذا الغرض: «عشت العذاب لمدة 36 سنة وتعرضت للمطاردات والالتزامات والمضايقات بأنواعها لمجرد أنني ناديت بالحرية. و«اعتصام الصمود» الذي انطلق منذ 15 يوما هدفه واحد وهو تفعيل العفو العام فاليوم وبعد سنتين من الثورة لم ينل المساجين السياسيون شيئا رغم أن الثورة قد صنعت على أجسادهم وأنا أتساءل الى متى سيتواصل هذا التهميش؟ والى متى ستتواصل المعاناة؟ فنحن لا نتمتع ببطاقة العلاج المجاني وأبناؤنا ممنوعون من العمل، وبالتالي فالسجين السياسي وعائلته وكل ذويه يتعرضون للإقصاء وممنوعون من الحياة». وأضاف محدثنا: «إن إمكانية التصعيد واردة ونريد إعلام الحكومة أننا لن نسكت وفي الوقت الحالي لا نريد التعويضات المالية بل نريد الكرامة ورد الاعتبار وجبر الضرر المادي والمعنوي وأريد أن أشير الى أننا اليوم في تونس أمام مستوى أخلاقي متدن جدا وهذا عار على الثورة وعلى النخب السياسية وعار على الشعب التونسي». حق الأمنيين والعسكريين أما منير المناعي سجين سياسي سابق فقد طالب الحكومة ورئيسها حمادي الجبالي بالإسراع بالنظر في ملفهم والتعامل معه بكل جدية وتمكين المساجين السياسيين بكل أطيافهم من جبر الضرر وخاصة تسوية وضعية الأمنيين والعسكريين وقال في هذا الغرض: «وقع طردي من المؤسسة العسكرية سنة 1989 وتم سجني سنة 1993 بتهمة الانتماء إلى جماعات غير معترف بوجودها وقد جئت اليوم لمساندة «اعتصام الصمود» وللمطالبة بجبر الضرر وبالتعويض المادي والمعنوي. وشخصيا أطالب المؤسسة العسكرية بالنظر في وضعيتي فإما إعادتي للعمل أو تسوية وضعيتي المهنية وأريد أن أذكر في هذا الصدد أنني قدمت سابقا مطلبي الى لجنة الانتداب المباشر ولم أتلق ردا الى اليوم». ومن جهته حدثنا «عبد الحميد ذويب» عن عملية طرده من المؤسسة الأمنية في 1989، وبعد الثورة قامت السلط المشرفة بتسوية وضعية زملائه من المظلومين في حين بقي هو دون حل على حد تعبيره. لجنة المساندة في الموعد وحضرت أمس في القصبة لجنة المساندة المكونة من شخصيات وطنية وحقوقيين وفنانين ومسرحيين قدموا لمساندة الاعتصام وهو ما أكدته الفنانة المسرحية حليمة داود التي قالت لنا إنهم مستعدون للدخول في مفاوضات مع الحكومة إن لزم الأمر لحثهم على التعجيل في تفعيل العفو التشريعي العام. كما حضرت النائبة يمينة الزغلامي التي أكدت مساندتها للمعتصمين وقالت: «نحن هنا كلجنة خاصة مطلعة على ملف العفو العام، وكنا قد استمعنا الى اللجنة المنظمة للاعتصام منذ أكثر من أسبوعين في جلسة استماع خاصة وأنا اليوم أقول إننا نساندهم في مطلبهم الذي يقضي بضرورة تفعيل المرسوم عدد 1 وضرورة إحالة هذا القانون على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته وتوضيحه للرأي العام لكن المشكل يكمن في أن هذا المرسوم فيه أعباء مالية ضخمة ونحن لا نستطيع صياغته في المرحلة الحالية لكن كلنا عزم على تمكينهم من حقوقهم في أقرب الآجال». الغضب جلّي منذ حلول نائبة كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي «يمينة الزغلامي» ظهر الغضب في ملامح وعيون العديد من المعتصمين وثار أحدهم متهما إياها وحركة النهضة بالتلاعب بهذا الملف وبالتعمد في المماطلة وبالمساهمة في تعطيل مسار الثورة. غادة مالكي