نقضت صباح أمس إحدى داوئر محكمة الاستئناف بسوسة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقيروان خلال سنة 2012 والقاضي بإغلاق هذا المصنع لغاية التثبت من عملية إضراره بالبئية من عدمها وذلك على خلفية تقدم مجموعة من المواطنين بتقديم شكاية بواسطة محامين من اجل الإدعاء على هذا المصنع بتسببه في تلويث البيئة والمحيط. وجاء في منطوق الحكم الصادر عن إحدى دوائر الاستئناف «أن المحكمة قضت نهائيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى وإعفاء المستأنفة (شركة افريقيا للورق) من الخطية وإرجاعها إليها وتغريم المستأنف ضدهم لفائدتها بمائتي دينار لقاء أجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهم ورفض الاستئناف العرضي أصلا...» كما قضى الحكم بعدم توفر ركن الجوار وكذلك عدم اختصاص المحكمة. هذا وعبر صاحب المصنع في اتصال معه عن ارتياحه لصدور هذا الحكم المنصف له لكنه لم يتردد في تحميل المسؤولية في ما تعرض له لأطراف قال إنها سعت لأسباب يجهلها لعرقلته ظلما وبهتانا والحال أنه لا يعرف أي منهم ولا تربطه بهم أية صلة جوار بل هم مجموعة أشخاص وقع التغرير بهم من اجل تجييش الرأي العام ضده دون مبرر ومن دون ان يلحقهم منه أي ضرر مباشر أو غير مباشر. واستغرب محدثنا كذلك من السلبية الكبرى التي ميزت اداء السلطات الجهوية والوطنية في التعامل مع ملفه مشيرا إلى أنه رغم اتصالاته المتنوعة والمتكررة مع الوزراء المختصين ومع السلط الجهوية للمطالبة بحمايته من مستهدفيه فإن أحدا لم يهتم بأمره على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقته هو أولا بخسارة قد تكون بلغت قيمتها ما يفوق 30 مليارا حسب تقديراته هذا فضلا عن الخسارة التي لحقت خزينة الدولة من العملة الصعبة على اعتبار أن هذا المصنع المتوقف منذ ما يزيد عن سنتين وبعض الأشهر مختص في رسكلة الكرطون لانتاج مادة أولية يقوم هو نفسه باستيرادها من العديد من الدول لتسيير وحدته الصناعية المختصة في صناعة اللف هذا فضلا عن إمكانية تزويد بقية الصناعيين بهذه المادة مما يساهم في الضغط على التوريد و كلفة الانتاج. ولم يخف محدثنا اعتزامه تتبع كل من تسبب له في هذا الضرر ولم يستبعد تقديم قضية جنائية ضد كل من سيكشف عنهم البحث من أجل إماطة اللثام عمن كاد له هذه المكيدة وكبده كل هذه الخسائر إلى جانب احتفاظه بحقه في المطالبة بجبر الضرر.