تورس : "العريض" يعرض برنامج حكومته على المجلس التاسيسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"العريض" يعرض برنامج حكومته على المجلس التاسيسي

احمد فضلي نشر في التونسية يوم 12 - 03 - 2013

رفعت منذ قليل الجلسة العامة للمصادقة على منح الثقة للحكومة الجديدة لمدة 10 دقائق بعد أن قدم رئيس الحكومة علي العريض برنامج حكومته الذي قال عنه انه سيمتد على 9 أشهر على أقصى تقدير .
و استهلت الجلسة بتشنج كبير بعد أن تقدم "مصطفى بن جعفر" رئيس المجلس بمقترح تمثل في إدخال تحوير طفيف على برنامج المداولات تمثل في التصويت أيضا على مقترح روزنامة المواعيد السياسية القادمة كتاريخ نهاية كتابة الدستور و موعد إجراء الانتخابات.
و عارض هذا المقترح النائبين عن الحزب الجمهوري "عصام الشابي" و "اياد الدهماني" حيث طالبا بعدم تحويل وجهة الجلسة و إخراجها عن سياقها. و أمام هذا المأزق استنجد رئيس المجلس برؤساء الكتل النيابية الذين عقدوا معه اجتماعا في وقت سابق لإبداء أرائهم بخصوص هذا الموضوع و اجتمعت اغلب الآراء على تأجيل التصويت الى جلسة عامة أخرى.
و تناول اثر ذلك "مصطفى بن جعفر" الكلمة التي أكد من خلالها أن تونس تعيش مرحلة حساسة و مفصلية تحيط بها المخاطر خاصة بعد اغتيال "شكري بلعيد" ودعا الى استخلاص العبر من الأزمة لضمان العبور و الانتقال الناجح.
و توجه بالتحية الى رئيس الحكومة المتخلي "حمادي الجبالي" على روح المسؤولية التي تحلى بها و جدد تأكيده على أن المواطن يريد رسائل اطمئنان على مستقبله و مستقبل أبنائه.
و فسح المجال اثر ذلك أمام رئيس الحكومة الجديد "علي العريض" الذي قال في مداخلته لتقديم برنامج عمل الحكومة انه جمع بين مهام وزارة الداخلية و المشاورات مع الأحزاب و الحساسيات السياسية و الاجتماعية و المدنية اثر تكليفه بتشكيل الحكومة قبل أن يخلص الى تفاعل ايجابي مكنه من تشكيلها و التي وصفها بحكومة كل التونسيين التي راعت هدف التحييد و التجديد و تقليص عدد أفراد الحكومة.
و أضاف العريض انه ليس من الضروري في الوقت الراهن تحمل كامل المسؤوليات بين أطراف الحكم من رئاسة جمهورية و مجلس تأسيسي و حكومة حتى يكون الجميع مسؤولون عن النجاح معترفا بوجود قلق سياسي و اجتماعي في ظل تهديدات امن المواطن و مخاطر الإرهاب التي تحيط بالبلاد من داخلها و من خارجها إضافة الى ارتفاع نسبة الجريمة و قطع الطرقات و غيرها من الأوضاع التي جعلت من المواطن يخشى على مستقبله و طالب بتحمل المسؤولية المشتركة مفيدا أن الاشتراك فيها هو مغامرة محفوفة بالصعوبات .
ونفى العريض ما جاء في تقارير اعلامية حول القبض على قاتل شكري بلعيد مؤكدا انّ البحث مازال متواصلا في هذه القضية .
و قدم رئيس الحكومة عقب ذلك محاور حكومته حيث تركز المحور حول الأولوية السياسية و تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت و الذي قال عنه انه من الواجب الإسراع بسن انتخابات نزيهة و إجراء تنقيحات تضمن حقوق و حريات سياسية.
أما المحور الثاني فهو بسط الأمن و مقاومة الجريمة و العنف و شدد على انه من أهم ركائز الديمقراطية و الانتقال السلمي و ضمان الاستثمار الاقتصادي.
أما النقطة الثالثة فتتمثل في النهوض بالاقتصاد و مقاومة ارتفاع الأسعار مشددا في هذا الخصوص على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحسين الاقتصاد و الحفاظ على التوازنات المالية و إدخال إصلاحات جذرية على المنظومات المالية و النقدية إضافة الى الضغط على الأسعار التي أرهقت جيب المواطن و خاصة محدودي الدخل منهم كما أكد على أن الحكومة ستصعد دور المجلس الأعلى للدفاع عن المستهلك و بخصوص الاستثمارات قال العريض أن الحكومة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة مجلة جديدة للاستثمار.
و ختم كلمته بالمحور الرابع وهو مواصلة الإصلاح و مقاومة الفساد و تفعيل العفو التشريعي العام و النظر في ملف الشهداء و الجرحى وعقّب على أن 9 أشهر لا تكفي لإرساء الإصلاحات بالشكل المطلوب و أن الحكومة رغم ذلك ستبدل ما في وسعها لمقاومة الفساد من خلال إصلاح المنضومات القضائية و العدلية و استرجاع الأموال المنهوبة .
هذا ومن المنتظر أن تعرض تشكيلة الحكومة على التصويت لنيل الثقة إما مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.