يستعد صغار الفلاحين بجهة الوطن القبلي هذه الأيام لزراعة الخضر والغلال الموسمية الصيفية، مثل البطاطا الفصلية والبطيخ والدلاع والفلفل والطماطم الطازجة والتحويلية بالإضافة إلي التوابل والبقول، كل هذه الأنواع في حاجة إلى ما يكفي من الماء. فالجهة تختص في الزراعات السقوية وتوفر ولاية نابل 16 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي فهي الرائدة في إنتاج القوارص والكروم والفراولو والتوابل والطماطم والبطاطا. لكن تواجه سنويا العديد من مشاكل الإمداد بمياه الري خاصة في فصل الصيف نظرا للحاجة الكبيرة والمتزايدة للمياه ويظهر الإشكال خصوصا مع ارتفاع درجة ملوحة مياه الآبار. أمام ازدياد حاجة فلاحة القوارص والطماطم والفراولو والبطاطا والكروم إلى كميات كبيرة من الماء اضطر الفلاحون إلى حفر آلاف الآبار السطحية منها والعميقة حيث يقدر العدد الجملي للآبار بولاية نابل حوالي 28800 بئر وهو ما أدى إلى استنزاف المائدة المائية وتجاوز الكميات المسموح بها حيث تتراوح نسبة استغلال مياه المائدة بين 181بالمائة في الهوارية و80 بالمائة بنابل . هذا الاستغلال المفرط أدّى إلى نضوب المائدة المائية السطحية وقد سعى المزارعون للحدّ منه بإحداث المزيد من الآبار العميقة التي يتجاوز عمقها 120 مترا مما أدّى إلى تسرب المياه المالحة من البحر وارتفاع درجة الملوحة. هذه الوضعية اذا ما التقت مع تقادم قنوات شبكة الري والربط العشوائي من قبل بعض الفلاحين يمكن أن تكون لها تبعات سلبية على مستوى الإنتاج خلال الصيف القادم. لذلك فان كل هذه الصعوبات التي تواجه القطاع الفلاحي السقوى بالجهة تتطلب التدخل العاجل لمراجعة السياسة المائية بالولاية خاصة وان موسم الأمطار كان جيد والمخزون الموجود بالسدود يكفي الجهة لعدة مواسم . كما وجب مراجعة أسعار الماء من أجل التخفيف من أعباء كلفة الإنتاج على الفلاح الذي يعاني من الارتفاع الكبير في أثمان المستزمات الفلاحية مما انعكس على الأسعار التي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة. ويجب على وزارة الإشراف أن تسارع بإيجاد حلول لصغار الفلاحين الذين يمثل تواصل نشاطهم ضمانة لقوت كافة المواطنين. ويمكن مراجعة سياسة الري عموما والاستثمار في عملية توزيع رشيدة محكمة ودقيقة للمياه وبعيدة عن مظاهر التسيب والإهمال وعدم القدرة على تسيير القطاع .
