(تونس) أحيت تونس أمس ذكرى عيد الشهداء. وبهذه المناسبة أصدر كل من حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «قوى 14 جانفي 2011» ومنظمة «النساء الوطنيات الدّيمقراطيات» بيانات عبّرت فيها عن مواقفها من هذه المناسبة. منظمة «النساء الوطنيات الدّيمقراطيات»: دعوة لرص الصفوف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الشهداء اصدرت منظمة «النساء الوطنيات الدّيمقراطيات» «حرّة» بيانا حمل توقيع منسقتها الوطنية آمال الرضواني أكّدت فيه «أن الوفاء لدماء الشهداء الطاهرة التي سالت من أجل تحرير الوطن والشعب يفرض على كلّ القوى الوطنية والتقدمية وخاصة على نساء تونس مزيد رصّ الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ نضال الشعب المتواصل والتي تتسم باستمرار وتصاعد محاولات الالتفاف على ما تحقق من المكاسب وخاصة منها الحقوق المدنية وذلك من أجل تصعيد وتيرة النضال المدني السلمي لإجبار الحكومة على كشف الحقيقة كاملة حول كلّ التصفيات الجسدية وخاصة منها اغتيال الشهيد شكري بلعيد. كما طالبت المنظمة بالكشف عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين خلال إحياء ذكرى عيد الشهداء يوم 9 أفريل 2012 ومحاكمة المتسببين فيها والمتسترين عنهم والتصدي لظاهرة العنف السياسي وكل أشكال العنف المسلطة على الشعب وقواه السياسية والمدنية وخاصة منه الموجّه ضد النساء في مختلف المواقع.. وطالبت المنظّمة بالمناسبة بحل ما يسمّى ب «رابطات حماية الثورة» ومحاسبة كل المتورطين من المنتسبين إليها في جرائم العنف» . «المؤتمر من أجل الجمهورية»: استكمال مسار المحاسبة من جهته اعتبر «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» في بيان له ممضى من طرف أمينه العام عماد الدائمي أن هذه الذكرى مناسبة للتذكير بالترابط الوثيق بين معركة التحرر من الاستعمار ومعركة ترسيخ الديمقراطية. مؤكّدا في هذا السياق على أن شهداء أحداث 9 أفريل 1938 هم شموع في مسار طويل قدم فيه شعبنا قبلها وبعدها شهداء عديدين بدءا بشهداء المقاومة الوطنية المبكرة سنة 1881 مرورا بشهداء المقاومة المسلحة في الخمسينات ثم بشهداء معركة شعبنا الداخلية ضد التسلط والاستبداد والحكم الفردي وانتهاء بشهداء الثورة التونسية في سبيل عزة التونسيين وتحقيق الحرية والكرامة. و شدّد «حزب المؤتمر» بهذه المناسبة على أن تكريم شهداء الوطن يذكر بواجب استكمال مسار المحاسبة من خلال منظومة العدالة الانتقالية التي ترسخ حقوق عائلات الشهداء والمتضررين من انتهاكات عهد الاستبداد. «حزب قوى 14جانفي»: من جانبه أشار «حزب قوى 14 جانفي» في بيانه الذي حمل توقيع رئيسه وحيد ذياب إلى بروز ظاهرة جديدة تتوخاها السلط المؤقتة في تونس هي حسب البيان تفرّدها بالاحتفال بالمناسبات الوطنية بطريقتها الخاصة مشيرا إلى انها توجه الدعوة لحضور الاحتفال لمن تشاء وكما يحلو لها او حسب ما يخدم مصالحها مذكّرا بانه لا يحق لاحد أن يتخيل انه يمكن لأي شخص أو طرف سياسي ان يمتلك تونس. كما ذكّر الحزب بان الحكم لا يبقى أبدا لطرف معين بل تتداول عليه اطراف سياسية عبر الزمن وانه من واجب كل الاطراف في كل الاوقات وفي كل الحالات أن تحترم تقاليد الحكم وتقاليد الجمهورية.