القضاء الدولي كفيل بمتابعة قضية اغتيال شكري بلعيد السلطة كما المعارضة... في مأزق «التأسيسي".. "يكمّل ويمشي على روحو" أحداث ساحة محمد علي كانت ردّا على مبادرة الاتحاد للحوار حاورته: سنيا البرينصي « فرضية التحالف مع حركة «النهضة» غير مطروحة لا في المدى المنظور ولا على المدى المتوسط.. شاركنا في الحوار الوطني لاننا لا نؤمن بسياسة الكرسي الفارغ ..نعيش انقساما مجتمعيا حادا بين نمطين مختلفين وتونس لن تخضع للوهبنة والشرعية هشة ومجرد أغلبية مقاعد «النهضة» رفضت منح الاتحاد دور الوسيط في الحوار الوطني ووزارة الشؤون الدينية ملك أبديّ لنورالدين الخادمي والعنف في تونس تمويل وخطط وعدم كشف قتلة الشهيد بلعيد قد يفتح الباب نحو شكري بلعيد جديد ولابد من تدويل القضية واتهامنا باتلاف أرشيف البوليس السياسي مضحك»....هذا نزر مما قاله الازهر العكرمي قيادي حركة «نداء تونس» وناطقها الرسمي في حوار مع «التونسية» تعرّض فيه للمشهد السياسي الحالي وتداعياته القريبة والبعيدة على البلاد وعن شرعية الحكومة وحيادية المؤسسة الامنية والاجهزة الامنية الموازية والانتخابات المقبلة وظواهر العنف والتطرف الديني وقضيتي اغتيال لطفي نقض وشكري بلعيد وغيرها من الملفات الحارقة التي تشغل الراي العام. لو نبدأ من حيث توقفت مشاركتكم في الحوار الوطني الذي يشرف عليه الرئيس المؤقت, فما أسباب انسحابكم من جلسات الحوار خصوصا وقد شاركت فيه حركة «النهضة»؟ نحن لم نقاطع الحوار الوطني بل علقنا مشاركتنا فيه اذ لا يمكن ان نرفض الحوار أو نقاطعه. فمشروعنا الذي انطلق بمبادرة الباجي قائد السبسي في 26 جانفي 2012 قام على مطلب اساسي ورئيسي وهو الحوار الوطني الشامل لعلمنا ان الشرعية كانت هشة جدا وعبارة عن اغلبية مقاعد لا توافق وطني عريض وعليه فقد بادرنا منذ الوهلة الاولى بقبول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرناها اطارا مهما للحوار الا ان حركة «النهضة» وحزب «المؤتمر» قاطعاها بدعوى ان حركة «نداء تونس» ستكون حاضرة وفي الحقيقة لم يكن حضور النداء هو السبب الرئيسي بل كل من «النهضة» و«المؤتمر» كانا يرفضان اعطاء دور الوسيط او دور راعي الحوار للاتحاد العام التونسي للشغل لإيمانهما ان مكونات هذا الاخير هي في الاغلب مكونات يسارية وغير موالية لهما ولذلك جوبه الاتحاد برد قاس في الرابع من ديسمبر الفارط تمثل في الهجوم المنظم على مقره ومند ذلك الوقت كان لدينا يقين بأن موضوع الحوار كضرورة وطنية سينتقل الى مكان اخر وهو ما حدث بالفعل عندما أعلن الرئيس المؤقت عن رعايته لهذا الحوار. ولماذا شاركتم اذن في هذا الحوار اذا كانت لديكم تحفظات؟ حضرنا الحوار الوطني في بدايته لأننا لا نؤمن بسياسة الكرسي الفارغ ولما تبين لنا ان الاتحاد وحزب المسار لن يشاركا علقنا مشاركتنا في مسعى لإيجاد حل لمعضلة غياب الطرف الاجتماعي لان الحوار لا يمثل لنا غاية في حد ذاته بل هو الية للتوافق الوطني وجواب على استحقاقات المرحلة وانتظارات التونسيين. جلوسكم إلى نفس الطاولة في هذا الحوار مع حركة« النهضة» هل هو مؤشر لتحالفات «نداوية نهضوية» قادمة تطبخ على نار هادئة لاسيما أنه سبق أن وقعت جلسات حوارية اخرى في قصر الضيافة وغيرها ؟ صحيح جلسنا الى نفس الطاولة مع «النهضة» لايماننا بان البلاد تتسع للجميع وبانه لا احد من الاطراف السياسية يمكنه الغاء الاخر كما انه ليس من مصلحة اي طرف اليوم حمل ثقافة الاستئصال والاستبعاد التي تقود حتما الى الاستفراد بالسلطة وبناء نظام استبدادي و شمولي. ولذلك فالبحث عن توافقات هو ما نسعى إليه مع الخصوم قبل الاصدقاء هو فلسفة تقودنا وهذه الفلسفة في حال نجاحها ليست بالضرورة الية للتحالف بل للتعايش لأن همّنا السياسي هو ادارة الصراع السياسي بالبلاد في افق ايجابي تحكمه هذه الروح وعليه وبقدر ما أظهرته «النهضة» من عداء لم نتخل أبدا عن هذا الفهم الذي ينطلق من مصلحة وطنية بحتة لا مصلحة حزبية. يعني لا وجود لتحالفات ممكنة مع حركة «النهضة»؟ (متسائلا) نتحالف مع «النهضة», ضد من؟ نحن اقرب الى القوى الديمقراطية التي تؤمن بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة والحفاظ على المجتمع التونسي بحيادية ادارته واستقلال قضائه وغيرها وكل من يدخل ضمن هذه الفلسفة السياسية هو شريك لنا بالضرورة وبالتالي ففرضية التحالف السياسي مع النهضة غير قائمة اصلا لا في المدى المنظور ولا على المدى المتوسط. ما جديد بيت حركة «نداء تونس» الداخلي من الناحية الهيكلية والتنظيمية وايضا من جانب انتشار الحركة وتوسعها؟ هناك مرحلة اكتملت وهي اعلان تأسيس الحزب وانتشاره هيكليا وتنظيميا والآن نحن في طور بناء مؤساساته الاعلامية والاجتماعية والسياسية بمعنى الخروج من الوضع المؤقت الذي بدأنا فيه قبل أقل من سنة الى وضع بناء الشرعية عبر الانتخاب والصراع داخل الوحدة نظرا لوجود تيارات تحمل معنى البناء لا المعنى الخلافي. ايضا عقدنا لاجتماعات عامة كبرى أو صغرى هو نوع من النشاط السياسي الذي اعتمدناه ليكون للحزب وجود بين قواعده التي آمنت به دون التعرف عليه فعليا وكانت لنا اجتماعات كبرى ناجحة في قصر هلال وقفصة وسننظم اجتماعات قادمة في جهات اخرى وهذا لا يلغي التحرك شبه الصامت الذي يأخذ منحى تنظيميا لا دعائيا في مختلف جهات البلاد. لوحظ تواجد حماية أمنية لاجتماعات الحزب في الايام الاخيرة ولم تقع مهاجمتكم واستهدافكم كما وقع في اجتماعات سابقة اهمها ما حدث في جربة؟ فكيف تفسرون هذا التوجه الجديد في التعامل السلمي معكم وتأمين نشاطكم؟ وهل هذا يعود الى جدية وزارة الداخلية تحت الاشراف الحالي على التصدي للظاهرة العنفية وحماية النشطاء السياسيين؟ أول عامل بالنسبة لحماية اجتماعات حركة «نداء تونس» يخص قوات الامن الداخلي التي قصّرت احيانا في حمايتنا واخص بالذكر ما حدث في تطاوين وجربة في حين نجحت في تأميننا في أماكن أخرى. ولا اخفيك علما انه عندما اكتشفنا التقصير الامني المقصود او العفوي في توفير حماية لنا حاولنا الاعتماد على انفسنا وقد لاحظنا في اكثر من مناسبة حماس الشباب لحماية اجتماعات الحزب ذاتيا واعتقد انه مع مجهود متواصل من اعوان الامن ومشاركة شبابنا يمكننا حماية انفسنا ولكن القاعدة هي معالجة موضوع العنف والتصدي لمن ينظم الهجوم والاعتداء على الاجتماعات السياسية فهذا السلوك لا يشرف احدا كما ان العنف في تونس هو عبارة عن تمويل وخطط. القضاء كشف مؤخرا عن المتورطين في اغتيال لطفي نقّض ووقع توجيه اصابع الاتهام الى بعض انصار حركة «النهضة» الناشطين تحت ما يسمى ب«رابطات حماية الثورة», ما تعليقكم وهل هناك جديد في هذه القضية؟ اغتيال نقض اهم تراجيديا بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد في مرحلة ما اصطلح عليه ب»مرحلة الانتقال الديمقراطي» فقتل مواطن تونسي كان يعيش بفرنسا وكون لجان حماية الثورة بتطاوين ثم ولي على اتحاد الفلاحين بعد الثورة وأب لستة أطفال بتلك الطريقة وسحله بدعوى التطهير يترك ظلالا كثيفة حول الرغبات الارهابية التي لا تخرج اهدافها عن كراسي السلطة وتؤشر على مأزق خطير نتمنى ألاّ يتطور في المستقبل فالقضاء اثبت ان هناك مسؤولية جزائية لانصار حركة «النهضة» وتقصيرا أمنيا كشفته بعض التقارير ولذلك فاغتيال لطفي نقض لم يكن تلقائيا او من قبيل الصدفة بل كان من قبيل الجريمة السياسية . نبقى في ملف الاغتيال السياسي... يرى البعض ان قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في طريقها الى الغلق نظرا لعدم وجود نية او ارادة سياسية لكشف قتلته مما يعزز اكثر امكانية تدويل القضية وهو ما اكدته مرارا وتكرارا عائلة الشهيد, فكيف تنظرون الى الامر خصوصا وان عديد الملاحظين يرون ان عدم كشف المتورطين في اغتيال بلعيد سيفتح الباب على مصراعيه لتأسيس ثقافة الاغتيال وأنه من المحتمل أن يكون هناك شكري بلعيد جديد؟ لا أعتقد انه بالإمكان غلق ملف الشهيد وان كنت لا اعتقد ايضا ان حقيقة هذا الاغتيال ستظهر في الوقت الراهن او على المدى المنظور لذلك فقضية الشهيد شكري بلعيد كفيلة ان تتابع لدى القضاء الدولي لأنه الوحيد الذي يتمتع بالحياد الكافي لكشف الحقيقة كاملة. كما ان الافلات من العقاب قد يفتح الباب على كوارث اخرى قد تحدث في اية لحظة للتخلص من الخصوم السياسيين . ما تقييمكم للمشهد السياسي الحالي؟ تونس تعيش انقساما مجتمعيا حول نمطي عيش اثنين : نمط محكوم بالسلطة الدينية التي تفرض على الناس تفاصيل حياتهم بدعوى حماية الدين وحماية الاخلاق وخلق مجتمع متدين في عمومه وخاضع لسلطة يصدر عنها كل شيء ونمط مجتمعي الفناه بغض النظر عن السلطة الاستبدادية التي كانت تحكمه فيه متسع من الحرية العقائدية وطرائق التعبير وغيرها وبناء على هذا الانقسام لم نتوصل الى حد الآن الى التنظيم الذي يعبر في نفس الوقت على النمطين ليتعايشا بقواعد اشتباك سياسي يقوم على الشراكة رغم الاختلاف. اليوم نرى مشهدا بلا ضوابط وعندما تغيب الضوابط يتحول العنف الى مؤسسة وتعلو اللهجة الانتصارية القائمة على العنف عوض الحجة وعلينا ان نفهم ان السلطة في مأزق والمعارضة في مأزق والجميع يسبح في بركة ماء واحدة تجف يوما بعد يوم واخشى ان يسبح الجميع يوما ما في بركة خالية تماما من الماء وبمعنى اخر خالية من كل المبادئ والقيم وكل المقاييس السياسية. وماذا عن الوضع الامني الحالي والتهديدات الحدودية والارهابية وانتشار الجريمة المنظمة وتداعياتها على امن بلادنا وكيف تستشرفون المناخ الذي ستتم فيه الانتخابات المقبلة؟ اذا نظرنا الى وضع الاسعار والاقتصاد والاستثمار وانتشار البطالة وتردي التعليم فان المطلب الامني يبقى ذا اولوية مطلقة وقصوى لان في غياب الامن لا يمكن الحديث لا عن استثمار ولا عن تنمية او غيرهما وهذا يفرض اعادة تقييم لدور الاجهزة الامنية وفي مقدمتها حيادية المؤسسة الامنية وحيادية قياداتها وفي مختلف المواقع وبالتالي فإن انزياح الامن عن مبدإ الحياد يؤهله الى ان يكون ميليشيا اكثر منه مؤسسة امنية تخدم المصلحة الوطنية والديمقراطية. وبالنسبة للانتخابات نحن نعلم انها الالية الوحيدة لاخراجنا من الوضع المؤقت وكان من المفروض ان تكون الانتخابات الفارطة لغايات محددة ككتابة الدستور وادارة البلاد بشكل مؤقت في انتظار الانتخابات العامة التي تذهب بنا الى الشرعية الكاملة والاستقرار ولكن ما يلاحظ وبمعاينة الجميع هو ابتعاد موعد الانتخابات المقبلة شهرا بعد شهر مما يجعل اجراءها اصلا في محل شك وافراغها من محتواها حتى تصبح من باب ذر الرماد في العيون. ذلك ان البيئة المفترضة للانتخابات هي الشفافية والحرية والنزاهة وهذه القيم غير متوفرة حاليا من جانب استقلال القضاء ومن جانب حياد الادارة والمؤسسة الامنية ومن جانب التشكيلات العنفية التي تحارب كل عمل سياسي لا يصب في مصلحة السلطة المؤقتة وقد نبهنا مرارا الى انه لا يمكن اجراء انتخابات تتطابق مع المعايير الدولية بهكذا واقع ففهم الامر في الغالب بأننا نرفض اجراء الانتخابات وها انه اعطي اكثر من موعد للاستحقاق الانتخابي المقبل ولم يتحقق فأصبح الوضع شبيها بوضع الراعي الذي ينبه لقدوم الذئب ولكن لم يعد أحد يصدقه. هل انتم مع دعوات حلّ المجلس التأسيسي الصادرة عن بعض المحللين السياسيين؟ التأسيسي «يكمل ويمشي على روحه» كثر الحديث عن الاجهزة الأمنية الموازية والمتحزبة وكذلك عن اللوبيات النهضوية في المواقع القيادية صلب وزارة الداخلية فكيف تنظرون الى هذه المسألة؟ حركة «النهضة» تسعى بكل الطرق الى السيطرة على مفاصل الأمن ونحن نبهنا عديد المرات الى خطورة تسييس المواقع القيادية في المؤسسة الأمنية وانا شخصيا احلت على القضاء جراء تنبيهي هذا الذي اعتقد انه كان خدمة للمصلحة الوطنية. الكثير من التعيينات النهضوية حدثت في عهد علي العريض وكانت في سياق التموقع الحزبي داخل المؤسسة الامنية. ترى بعض الاطراف ان نظام الحكم القادم سيكون برلمانيا خصوصا في ظل تمسك حركة «النهضة» بإرساء هذا النمط... في نظركم اي نظام حكم سيكون اصلح لتونس؟ من يتمسك بالنظام البرلماني لا ثقة له في قدرته على الحصول على منصب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر ومن يعتقد انه لا يمكنه تحقيق اغلبية الا في المجلس التاسيسي ايضا من محاذير النظام البرلماني الكبرى هي انه نظام ابتزاز الاقلية للاغلبية لان الاغلبية تحتاج الى تحالفات وتتحالف مع اقليات مجهرية لتكوين حكومات لذلك يكون الجدل حول المكاسب وبالتالي هذا يؤدي الى عدم ديمومة هذه الحكومات. النظام البرلماني يصلح عندما تتوفر سيادة القانون ومستوى معين من التحضر ولكنه يزيد الوضع تعقيدا اذا اتبع في بلد يعاني من حالة اللااستقرار وهشاشة التنمية والبطالة وغيرها لان فرض الاستقرار والسلم الأهليين يتطلب سلطة قوية تفرض احترام القانون وهذا لا يتوفر الا في النظام المزدوج. الزيادة في منح النواب وما اثارته تصريحات منجي الرحوي قيادي حزب الوطد ب«التأسيسي» التي أكد انها سرقة موصوفة واهدار للمال العام؟ ما رأيكم؟ كان من المفروض ان تعرض المسالة المالية بالنسبة لنواب «التأسيسي» على الشعب وان تكون على درجة معينة من الشفافية درءا للشبهات كما انه من المفروض ايضا ان يتمتع النواب بوضع مادي مريح لهم ولأسرهم ولكن ان يصبح مقعد التاسيسي مثيرا لشراهة واثراء البعض هذا ينعكس سلبا على مرحلة الانتقال الديمقراطي وينزع ثقة المواطن الّذي ينتظر دستور قوانين ولا سلطة له في البلاد غيره فقيم الثقة بين السلطة والمواطن تكتسي اهمية بالغة وتنعكس على الامن والسلم الاجتماعي. ترى بعض الاطراف ان تحييد وزارات السيادة لم يتم بطريقة جدية وانه كان من المفروض ايضا تحييد وزارة الشؤون الدينية خصوصا في ظل انتشار الظاهرة الجهادية والخطاب الديني المتطرف ما تعليقكم؟ بالنسبة الى تحييد وزارات السيادة اقول انه علينا الانتظار قليلا حتى يتسنى لنا الحكم لها او عليها وحتى يتسنى لنا رؤية النتائج لأن الحديث بلا حجة لا يجوز. اما وزارة الشؤون الدينية فأعتقد انها ستبقى الى اخر لحظة ملكا للأطراف الدينية وانا نفسي اعتقد انها ستكون حصة ابدية لنورالدين الخادمي وهل ستسقط تونس في قبضة الفكر الديني الوهابي المتطرف برأيكم؟ لا أظن انه بالامكان اخراج تونس من منهج الاعتدال والوسطية التي انبنت على المذهب المالكي والمدرسة الاشعرية منذ عقود طويلة تونس لن تخضع «للوهبنة». اتهمتم من قبل البعض باتلاف ارشيف البوليس السياسي عندما عملتم بوزارة الداخلية؟ من باب السخرية القول اني اعددت براميل بنزين واحرقت الملفات خصوصا ولم يشاهد احد الدخان متصاعدا في اجواء شارع الحبيب بورقيبة(ساخرا) هذه الاتهامات من باب التشهير والتعريض من قبل اناس غير مسؤولين وانفلات اعلامي مشبوه على الفايسبوك ويبدو أن بعض المشبوهين الذين يعملون لدى امن الدولة يريدون الاطمئنان على مستقبل ملفاتهم وما فعلوه بالناس جعلهم يحلمون حلم اليقظة بأن ملفاتهم المشينة أحرقت.
