أفاد المقرر المساعد للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أزاد بادي أن الهيئة انطلقت في اجتماعها اليوم بالنظر في المشروع العام للدستور وتناولت منهجية العمل ووقع الاتفاق على مناقشة المشروع مناقشة عامة على أن يقدم غدا كل عضو ملاحظاته مكتوبة ويتم في نفس اليوم ايداع تقرير اللجنة بمكتب الضبط وتنطلق بذلك مناقشة الدستور فصلا فصلا بداية شهر جويلية القادم حسب ما أكده بادي. وبخصوص تقرير لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، قال بادي إن الفصلين 25 و26 من النظام الداخلي يخولان لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن يترأس اجتماع هذه اللجنة وصياغة التقرير النهائي لها، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس غلّبت المصلحة الوطنية في ذلك. أما بالنسبة لباب الأحكام الانتقالية فقد أكد أن النظام الداخلي لم يتضمن فضلا ينص على باب الأحكام الانتقالية، لكنه في المقابل دعا إلى ضرورة حصول توافق بين رؤاء الكتل ورؤساء اللجان حول هذا الباب للدخول إلى النقاش العام حول الدستور بتوافقات أكبر.