تعهدت كل من بلديتي خنيسوالمنستير بالتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والبيئة والديوان الوطني للتطهير ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وكل الاطراف المتدخلة بتوفير شاحنتين وجرافة ومجموعة من الاليات و9 عملة لتنظيف وادي خنيس للقضاء على الروائح الكريهة انطلاقا من 17 جوان الجاري في انتظار ان يتم طرح الموضوع على السلط المركزية لإعداد دراسة والبحث عن الحلول الكفيلة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستصلاح وتهيئة وادي خنيس . وقد انطلق الحوار والنقاش خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية المنستير بإشراف الحبيب ستهم والي الجهة وبحضور كل الاطراف المعنية ، بعد عرض لمجموعة من الصور الحية للوادي وتشخيص لواقعه ووضعيته الحالية من تراكم للفضلات وركود للمياه مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وتكاثر اوكار الناموس والحشرات التي اقلقت راحة المتساكنين . وأوضح المتدخلون ان المشاكل البيئية بوادي خنيس تتمثل اساسا في انخفاض منسوب ارتفاع الوادي مقارنة بالبحر مما تسبب في رجوع لمياه البحر في اتجاه الوادي وتراكم الاتربة والمواد الصلبة والفضلات البلاستيكية بفضل العوامل الطبيعية او التدخل البشري تحت جسر سكة المترو مما اضر بالسيل العادي لمياه الوادي ورجوع المياه في الاتجاه المعاكس وركودها بالوادي وهي مياه ملوثة متأتية من محطة التطهير بجمّال والسكب العشوائي لمياه الصرف الصحي والمياه المستعملة من قبل المؤسسات الصناعية . وفي هذا الصدد اقترح الحضور بتنظيم حملة نظافة مشتركة بين بلديتي المنستيروخنيس ومختلف الادارات ذات الصلة بمجال النظافة والعناية بالبيئة ونظافة المحيط وتعهد الديوان الوطني للتطهير بتوفير 5 الاف دينار لدعم الحملة وبهدف تخصيص عملة تقوم بتنظيف يدوي للوادي ولضفافه ورفع المواد البلاستيكية والمواد الصلبة وتسهيل سيلان المياه في اتجاه البحر مع المداواة للقضاء على الحشرات وتجنب ركود المياه وانبعاث الروائح الكريهة التي تقلق راحة المتساكنيين خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة في انتظار ان تأذن السلط المعنية بإعداد دراسة شاملة لتهيئة و استصلاح وادي خنيس الذي تم احداثه خلال الستينات في شكل قنال لحماية مدينة خنيس من الفيضانات .